سياسة
اتحاد الملاك يصدر أول تعليق على اعتماد البرلمان فترة انتقالية تمتد لـ7 سنوات

تصريحات وتطورات قانون الإيجار القديم في مصر
في سياق الجهود الرامية لتنظيم سوق العقارات وإعادة هيكلة العلاقة بين الملاك والمستأجرين، أُعلن مؤخراً عن موافقة مجلس النواب على مواد جديدة تشمل تنظيم عقود الإيجار القديمة. يأتي ذلك في إطار تحسين بيئة السوق وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
تصريحات رئيس اتحاد ملاك العقارات
- أعرب مصطفى عبد الرحمن، رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، عن تقديره لجهود مجلس النواب خلال الفترة الماضية.
- أكد أن جميع الأطراف من المصريين، ولا توجد خلافات كبيرة بين الملاك والمستأجرين.
- شدد على أن المادة الثانية من القانون تُعد من أهم المواد التي تخص الملاك بشكل خاص.
مضمون المادة الثانية من القانون
- تنص المادة على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور سبع سنوات من سريان القانون.
- أما بالنسبة لعقود الإيجار غير السكني، من المقرر أن تنتهي بعد خمس سنوات، مع إمكانية الاتفاق على إنهائها قبل ذلك بين الطرفين.
إجماليات القرار والتوجهات المستقبلية
- تأتي هذه الأحكام في إطار استراتيجية الدولة لتنظيم العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي ومتوازن.
- يحافظ هذا الإجراء على حقوق الملاك ويضمنُ للمستأجرين فرصة لتصحيح أوضاعهم السكنية خلال فترة الانتقال.
- يُرتب القانون الجديد لتحرير العلاقة الإيجارية بما يتوافق مع أحكام القانون المدني، بعد فترة انتقالية مناسبة.




