تطورات حول مشروع قانون الإيجار القديم وردود فعل الملاك
تتصاعد المناقشات حول مشروع القانون الخاص بتنظيم إجراءات الإيجار القديم، حيث أعلن عدد من الجهات المعنية عن مواقفهم من المقترحات المطروحة، مع التركيز على أهمية التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. فيما يلي نظرة على أحدث التصريحات والمبادرات المتعلقة بهذا الملف الشائك.
موقف اتحاد ملاك العقارات
- أكد مصطفى عبدالرحمن، رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، على رفض الاتحاد لمشروع القانون المقدم من شعبة المستأجرين.
- وأشار إلى أن المشروع يفتقر إلى معايير واضحة للتعامل مع الأزمة، ويخلو من مبادرات ترضي الطرفين.
- اعتبر أن طرح المشروع في هذا التوقيت يدل على محاولة لإضاعة الوقت وعرقلة مناقشات البرلمان والمجتمع حول الأزمة.
- قال عبدالرحمن أن أزمة الإيجار القديم اقتربت من الحل، مؤكدًا أن الحديث عنها لن يستمر طويلاً.
مبادرة قانونية من المستأجرين
- أعلن المحامي الشهير، شريف عبدالسلام الجعار، عن تقديم مشروع قانون جديد لحل الأزمة برئاسة مجلس النواب.
- تضمن المشروع زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية بحيث تصبح 6 أضعاف القيمة الحالية، مع تحديد حدود للحد الأدنى للأجور حسب المنطقة:
- 300 جنيه شهريًا للأحياء الراقية.
- 200 جنيه للمناطق المتوسطة.
- 100 جنيه للمناطق الشعبية.
- كما نص القانون على زيادة الأجرة السنوية بنسبة 5% وفقًا لأحكام القانون.
ملاحظات ختامية
تشهد الساحة حالياً حوارات مكثفة حول كيفية التوصل إلى حل عادل يضمن حقوق جميع الأطراف، مع استمرار النقاشات بين الجهات المعنية لتقريب وجهات النظر وتحقيق الاستقرار السكني.
