اتحاد الصناعات: تصنيف المطورين العقاريين يفرض قيوداً على منح الأراضي لغير المستحقين
في إطار تعزيز شفافية سوق التطوير العقاري وتقييم قدرات الشركات المطورة، يبرز حديث عن توفير منظومة تنظيمية تضمن تصنيفاً موضوعياً للشركات ويمنح القطاع ضمانات أعلى للمستهلكين والجهات المعنية.
تصنيف الشركات العقارية وتشكيل اتحاد المطورين
طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، دعا إلى إنشاء اتحاد خاص للمطورين العقاريين مع اعتماد نظام تصنيف حي وموثوق يتيح للمستهلكين الاطلاع على قدرات الشركات قبل التعاقد، كما يعزز من فرص حصول القطاع على ضمانات أعلى.
أوضح أن وجود إطار تصنيف دقيق يمنع الجهات المعنية من تخصيص الأراضي إلا للشركات التي تتناسب قدراتها الفعلية مع حجم المشروع المستهدف، بما يسهم في تعزيز العدالة في توزيع الموارد وتجنب الإسناد غير الملائم.
وأضاف شكري أن تدشين الاتحاد وتفعيل آلية التصنيف سيعزز فرز الأراضي المطروحة ويتيح للمشتري الاطلاع على الوضع المالي والإمكانيات الحقيقية للمطور قبل اتخاذ القرار.
كما أكد ممثل اتحاد الصناعات أن حماية القطاع العقاري في مصر باتت ضرورة حتمية، مشيراً إلى أن غالبية العاملين في المجال يتمتعون بالجدية والالتزام بتسليم المشروعات في المواعيد المحددة.
أهداف المقترح
- توفير تصنيف واضح ومتين للشركات المطورة أمام العملاء والجهات المعنية.
- رفع مستوى الضمانات المرتبطة بتنفيذ المشروعات وتقليل مخاطر التأخير.
- ضمان توزيع عادل للأراضي وفق قدرات المطورين وحجم المشروعات المستهدفة.
آليات التنفيذ
- إطلاق اتحاد خاص للمطورين العقاريين وتبني معايير تصنيف دقيقة.
- تفعيل آلية تصنيف شفافة تُراقبها جهة صناعية معنية وتُطبق على جميع المطورين.
- ربط التصنيف بعمليات التخصيص والتعاقد لضمان الشفافية والموضوعية.
الفوائد المتوقعة
- زيادة الثقة لدى المشترين والمستثمرين في قطاع التطوير العقاري.
- تحسين حماية المستهلك من خلال اطلاعهم على الوضع المالي والإمكانيات الحقيقية للمطورين.
- تعزيز الالتزام بمواعيد التسليم وتحسين جودة المشروعات المطروحة في السوق.
