سياسة
إيهاب منصور: 66 ألف مستأجر فقط تقدموا بطلب “السكن البديل” رغم وجود 1.6 مليون أسرة
تتجه الأنظار إلى ملف قانون الإيجار القديم مع تصاعد النقاشات بين المستأجرين والملاك حول آليات التطبيق وتأثيره على الأسر المستفيدة.
تفاصيل ملف الإيجار القديم وآفاقه
تصريحات رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
- أكد إيهاب منصور أن الملف يثير شكاوى متبادلة بين المستأجرين والملاك، وأن حزبه سيناقش هذا الملف الحيوي على مدار الأسبوع الحالي نظرًا لأهميته القصوى وتأثيره على ملايين الأسر.
أبرز الشكوى والطرح الحكومي
- أبرز Shكاوى المواطنين تتعلق بمدة الإخلاء (سبع سنوات للسكن وخمس للتجاري)، التي ارتبطت بفكرة “السكن البديل” التي طرحتها الحكومة، لكن الإقبال عليها كان ضعيفًا بشكل لافت.
أعداد المتقدمين وآليات التقديم
- أشار إلى وجود إشكالية كبيرة في أعداد المتقدمين، موضحًا أنه لم يتقدم سوى نحو 66 ألف مستأجر فقط، رغم أن الإحصاءات القديمة تشير إلى وجود حوالي 1.6 مليون أسرة مستفيدة من قانون الإيجار القديم، معتبرًا أن هذه النسبة الضئيلة تعكس وجود مشكلة حقيقية في آليات التقديم أو ثقة المواطنين في العرض.
غموض تفاصيل السكن البديل وتأثيره
- وأضاف أن غموض تفاصيل “السكن البديل” يزيد الأزمة تعقيدًا، حيث يتساءل المواطنون عما إذا كان تمليكًا أم إيجارًا جديدًا، وما هي قيمته الشهرية، وكيف سيتمكن أصحاب الدخول المحدودة مثل المتقاعدين من سداده، مؤكدًا أن مسألة الإخلاء أصبحت مرتبطة بشكل وثيق بوضوح هذا الحل البديل.
آراء الملاك وتقييم القانون
- وتابع أن الملاك أيضًا لديهم ملاحظات على القانون، مؤكدًا أن البنود التي تسمح باستخـرداد الوحدات المغلقة أو التي يمتلك فيها المالك أكثر من وحدة لم تحقق الاستفادة المرجوة لهم حتى الآن.
