إيهاب رمزي: اعتماد الحمض النووي كدليل رسمي في قضايا إثبات النسب

تشهد الساحة البرلمانية المصرية تطورات مهمة في ملف قوانين الأحوال الشخصية، مع توقعات بحسم قريب وإصدار تشريعين موحدين للمسلمين والمسيحيين في توقيت واحد.

ملامح الإصلاح المقترح في قوانين الأحوال الشخصية

توجهات وأطر عامة

• كشف الدكتور إيهاب رمزي عن اقتراب الحسم التشريعي لملف الأحوال الشخصية، مع وجود توجه قوي لإصدار قانونين موحدين للمسلمين والمسيحيين في توقيت واحد.
• ذكر أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بات جاهزا، وتم التوافق عليه بين جميع الطوائف بالتنسيق مع وزارة العدل.

آليات إثبات النسب والمراجع القانونية

• سيعترف التشريع المرتقب بتحاليل DNA والبصمة الوراثية كأدلة رسمية في قضايا إثبات النسب، بدلاً من الاقتصار على الأدلة التقليدية القديمة.

التواصل والحقوق الأسرية

• سيتيح القانون آليات تُمكّن الأب المقيم خارج البلاد من رؤية أطفاله والتواصل معهم عبر تقنيات حديثة لضمان استمرار الروابط العائلية.

تحسن وضع المرأة ومسؤوليات المال

• سيُعيد القانون الجديد تنظيم وضع المرأة في ملف الولاية على المال وإدارة أموال القُصَّر، مع تعزيز حماية حقوقها المالية مقارنة بالقوانين الحالية.

يتوقع أن يحمل الإصلاح المقترح تغييرا جذريا في منظومة الأحوال الشخصية، مع ترسيخ المبادئ القانونية التي تعزز الأمان المالي والحقوق الأسرية لكافة الأطراف.