إيقاف ترقية الموظفين وفقاً لقانون الخدمة المدنية لهذه الحالات

يُعنى هذا المحتوى بتوضيح الإطار القانوني للترقيات في الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، مع التركيز على الحالات التي تقيّد الترقيات وكيفية تطبيق مبادئ التقييم والتفضيل في حالات الترقية المختارة.

إطار عام يحكم الترقيات في حالات خاصة ضمن الخدمة المدنية

الحالات التي يحظر فيها الترقيات

• الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو الموقوف عن العمل خلال مدة الإحالة أو الوقف، لا يجوز ترقيته. في هذه الحالة تُحتجز وظيفته مؤقتاً. إذا بُرِّئ المحال أو صدر حكم نهائي بعقوبة الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز عشرة أيام، فترقيته تصبح مستحقة اعتباراً من التاريخ الذي كان سيجري فيه الترقي لو لم يُحال، ويُمنح أجر الوظيفة التي ترقى إليها ابتداءً من ذلك التاريخ.
• يُمنع ترقية الموظف قبل محو الجزاء المسجل عليه. عند الترقي بالاختيار الأعلى، يعتمد الترتيب على مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرةً على الترقية. عند التساوي، تُفضل الأعلى في درجات تقويم أداء السنة السابقة. الحاصل على درجة علمية أعلى، إذا كانت مرتبطة بطبيعة العمل، يمنح الأفضلية وفق ما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية. عند التساوي في التقدير العام لهذه الدرجة، تكون الأولوية للأقدم في المستوى الوظيفي الذي يُرقى منه.