تدخل البرلمان في تنظيم قوانين الإيجار القديم وفقًا لأحكام الدستور
أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، أن لمجلس النواب الحق في التدخل تشريعيًا لمعالجة القوانين الاستثنائية المتعلقة بالإيجار القديم، خاصة في ضوء تغير الظروف الاجتماعية والتطورات القانونية.
موقف البرلمان من التشريعات المتعلقة بالإيجار القديم
- أشار كفافي إلى أن البرلمان يمتلك السلطة لتعديل التشريعات بما يحقق المصلحة العامة، مع مراعاة الأحكام الدستورية.
- أوضح أن قرار المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 بخصوص الامتداد القانوني لعقود الإيجار، استهدف حماية الأسر من التشريد في ظروف اجتماعية استثنائية آنذاك.
تغيّر الظروف وتعديل نطاق الامتداد
- ذكر أن حكم 2002 كان محددًا للجيل الأول من المستأجرين، لتوفير حماية مؤقتة ضد التشريد.
- أضاف أنه مع تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية، تم تعديل نطاق الامتداد ليقتصر على الجيل الأول فقط للأجيال المستأجرة.
- مؤكدًا أن هذه التغييرات تتوافق مع حق البرلمان في تنظيم العلاقة العقارية بين الملاك والمستأجرين بالتشريع.
تصريحات حول الأحكام القضائية والتشريع
- أكد كفافي أن الأحكام الدستورية تؤكد أن قوانين الإيجار لا تتعارض مع تنظيم تشريعي استنادًا إلى الحاجة التنظيمية.
- ذكر أن حكم المحكمة في عام 2024 ركز على مسألة القيمة الإيجارية، مع الاعتراف بمسؤولية الدولة في تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
- وأشار إلى أن الدولة التزمت بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، وهو التزام قانوني يدعم الحق في تنظيم العلاقة الإيجارية.
ختام التصريحات والدور التشريعي للمجلس
اختتم المستشار كفافي بتأكيد أن الواقع الاجتماعي والظروف الاقتصادية يبرران التدخل التشريعي من قبل مجلس النواب لضبط وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بما يتوافق مع الدستور والتحديات الراهنة.
