إيجار العقارات القديمة.. “إسكان النواب” تبرز أبرز التعديلات وفترة إنهاء العلاقة الإيجارية

ملامح مشروع قانون الإيجار القديم والإجراءات الجديدة للحكومة

كشف مسؤول بارز عن التفاصيل المتعلقة بمشروع القانون الجديد الخاص بالإيجار القديم، مع التأكيد على التزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية تناسب المستأجرين المتأثرين بهذه التشريعات.

مميزات ومبادئ القانون الجديد

• يحظر تجديد العقود الإيجارية بعد مرور 7 سنوات للمساحات السكنية. أما بالنسبة للمساحات غير السكنية، فيتم ذلك بعد مرور 5 سنوات من تاريخ إصدار القانون والمصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية.
• تنتهي عقود الإيجار تلقائيًا بعد انتهاء المدد المحددة، مع مراعاة الزيادة في القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.
• تم تقسيم المناطق بناءً على طبيعتها الاقتصادية والاجتماعية إلى:
  • مناطق مميزة
  • مناطق متوسطة
  • مناطق شعبية أو اقتصادية
• تم تحديد زيادة قيمة الإيجار بناءً على التقسيم المناطق، حيث ستكون الزيادة:
  • 1000 جنيه للأحياء المميزة
  • 400 جنيه للأحياء المتوسطة
  • 250 جنيه للوحدات الشعبية

التزام الحكومة وتوفير السكن للمستأجرين

أبرز ما يميز القانون الجديد هو الالتزام الحكومي بتوفير مسكن لكل مستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم، وذلك قبل انتهاء المدد المحددة (5 أو 7 سنوات). كما يتضمن القانون نصًا يلزم الحكومة باتخاذ إجراءات قضائية ضدها في حال عدم الالتزام، بهدف الحصول على تعويضات أو إجبارها على توفير الوحدات السكنية المطلوبة.