إلغاء الإيجار القديم بعد 7 سنوات.. نشر النص الكامل للقانون بعد إقراره النهائي

تعديلات قانون الإيجار القديم واعتماده من قبل مجلس النواب

تم مؤخراً اعتماد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم من قبل مجلس النواب بعد مناقشات موسعة وطرح صيغ نهائية توافق عليها غالبية الأعضاء، وذلك بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار للأماكن السكنية وغير السكنية.

أبرز مواد القانون الجديدة

• المادة (2): إنهاء عقود الإيجار السكنية بعد مرور 7 سنوات من تطبيق القانون، و5 سنوات للعقود غير السكنية، إلا إذا تم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
• المادة (3): تشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق إلى فئات متميزة، متوسطة، واقتصادية وفق معايير محددة تشمل الموقع والخدمات، بحيث تنهي أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء.
• المادة (4): تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تقسيم المناطق، بحيث تكون 20 ضعف القيمة الحالية للمناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أمثال (بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا) للمناطق المتوسطة والاقتصادية، مع التزام المستأجر مؤقتًا بدفع 250 جنيهًا حتى صدور نتائج لجان الحصر.
• المادة (5): تحديد الإيجار للمكان غير السكني بحد أقصى 5 أضعاف القيمة الحالية.
• المادة (6): زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا خلال الفترة الانتقالية.
• المادة (7): الإخلاء الإجباري في حال ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز سنة بدون مبرر، أو إذا كانت لدى المستأجر وحدة بديلة صالحة للغرض ذاته.
• المادة (8): حق المستأجر في طلب وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة الأصلية، مع إيلاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية والمستأجرين الأصليين.
• المادة (9): إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد مرور 7 سنوات من سريان القانون الجديد، بما فيها القوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بالإضافة إلى القانون 6 لسنة 1997، مع إسقاط أي نص يتعارض معه.
• المادة (10): يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويصبح ساري المفعول اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.

الهدف من القانون

يسعى القانون إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، ودعم رؤية الدولة في تحديث التشريعات العقارية وتوفير بدائل سكنية مناسبة وتوفير بيئة تنظيمية واضحة لعقود الإيجار.