إطلاق صندوق جديد لحماية العمالة غير المنتظمة: بيان رسمي من وزارة العمل يوضح التفاصيل

في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية لفئة العمالة غير المنتظمة، ترأس حسن رداد، وزير العمل، اجتماعاً رفيعاً لبدء الاستعدادات اللازمة لتفعيل دور صندوق الإعانات الطارئة والخدمات الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، وفقاً لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 والقرار رقم 2403 لسنة 2026 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.

إطلاق صندوق الإعانات الطارئة والخدمات الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

مشاركة الأطراف وتوجيه العمل

• شارك في الاجتماع ممثلو منظمات أصحاب الأعمال والعمال، إلى جانب ممثلين من الوزارات والجهات المعنية، في إطار تكامل الجهود ومشاركة أطراف العمل والإنتاج في بناء منظومة مؤسسية جديدة لحماية العمالة غير المنتظمة.
• وجه وزير العمل بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل عمل الصندوق، ووضع إطار واضح لأولويات المرحلة الأولى والبرامج والخدمات ذات الأولوية، بما يضمن تحقيق أثر فعّال على حياة العمال وأسرهم.
• أكد أن العامل غير المنتظم يجب أن يكون في قلب منظومة الحماية الجديدة، وتُمد الرعاية إليه خلال فترات العمل وفي مواجهة الأزمات وكذلك في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية والتدريب والتشغيل.

أهداف واختصاصات الصندوق الأساسية

• دعم وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتنمية مهاراتها وتأهيلها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل داخلياً وخارجياً، ومساعدتها في الحصول على فرص عمل لائقة.
• تقديم الدعم في حالات التعطل والطوارئ والأزمات والكوارث والأوبئة والتوقف المؤقت عن العمل، إلى جانب الخدمات الاجتماعية والصحية وتغطية النفقات العلاجية والخدمات الطبية.

نقلة تنظيمية نحو منظومة متكاملة

• تشمل الاختصاصات التدريب وتنمية المهارات الفنية والمهنية، ودعم التشغيل، والمساهمة في توفير أدوات العمل ووسائل الانتقال والإعاشة والإقامة في مواقع العمل النائية، إضافة إلى دعم الالتزام بمواصفات السلامة والصحة المهنية.
• وتتضمن تطوير قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة وتحديثها، وإنشاء المنصات الإلكترونية لتقديم الخدمات، وإطلاق الحملات التوعوية، والمساهمة في مشاريع تهدف إلى تحسين أوضاع العمالة ودمج العاملين في القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي.

التوجيهات والمرجعية القانونية وتوجيهات الحوكمة

• يأتي إنشاء الصندوق تنفيذًا لتوجيهات الرئيس ولفئة العمالة غير المنتظمة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات الموجهة إليها والوصول بها إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين.
• سيواصل الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة تقديم أوجه الدعم والحماية والرعاية خلال المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على حماية هذه الفئة كجزء أصيل من منظومة التنمية والعدالة الاجتماعية.

دقة البيانات وأثرها على وصول الدعم

• تستهدف المرحلة المقبلة توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وتحديثها بصورة مستمرة، ورفع دقة الحصر للوصول إلى العمالة المستحقة في مختلف المحافظات ومواقع العمل.
• تُعد دقة البيانات الأساس لضمان وصول الخدمات والدعم إلى مستحقيه وتوجيه موارد الصندوق إلى المجالات الأكثر احتياجاً.

المخرجات المتوقَّعة وآفاق التطوير

• الصندوق يمثل نقلة مؤسسية من الرعاية المتفرقة إلى منظومة متكاملة ومستدامة، تمتد إلى مختلف مراحل الحياة المهنية للعمالة غير المنتظمة عبر الحماية الاجتماعية والصحية والتدريب والتأهيل والتشغيل وتحسين ظروف العمل.
• ومن المتوقع تعزيز الرقمنة وربط قواعد البيانات مع الجهات المعنية وتوسيع الخدمات الإلكترونية، مع وضع مؤشرات لقياس الأداء والأثر الفعلي للخدمات المقدمة.