سياسة

إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز صناعة السينما وتحويل الأصول المتوقفة إلى منصات إنتاج متطورة

إعادة إحياء صناعة السينما المصرية: خطة وطنية لتعزيز التراث وتطوير الإنتاج

تسعى مصر إلى استعادة مكانتها في صناعة السينما من خلال خطة وطنية شاملة تهدف إلى تحديث الأصول السينمائية المملوكة للدولة، وتحويلها إلى مراكز إنتاج حديثة تواكب تطورات العصر، مع الحفاظ على التراث السينمائي وتقديمه بنُسخ رقمية عالية الجودة للأجيال الجديدة.

محاور الخطة الوطنية لصناعة السينما

  • تحديث البنية التحتية: تشمل تجديد واستحداث استوديوهات ودور عرض، وتزويدها بأحدث تقنيات ما بعد الإنتاج، بما في ذلك أجهزة المونتاج، وتصحيح الألوان، والفلترة الرقمية، وأنظمة الأرشفة والحماية.
  • إعادة تشغيل الأصول المتوقفة: بهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والثقافية منها، وتطويرها لتواكب متطلبات الإنتاج السينمائي الحديث.
  • إنشاء كيان إنتاج وطني محترف: لتقديم خدمات متكاملة للمبدعين والمستثمرين، وتنشيط بيئة الإنتاج السينمائي في مصر.

مشاريع التطوير والتنفيذ

تتولى الشركة القابضة الثقل الأكبر في تنفيذ هذه الخطة، بالتعاون مع شركات إدارة الأصول السينمائية، حيث تم العمل على:

  • تحديث مدينة السينما، بما يشمل استوديو نحاس واستوديو الأهرام.
  • تطوير البلاتوهات ودور العرض مثل سينمات ميامي، ديانا ونورماندي، مع ترميم وإعادة تشغيل بعض القاعات التي توقفت لأكثر من 25 عامًا.
  • تجهيز المعامل السينمائية بأحدث معدات الترميم، لضمان صيانة الأفلام التاريخية وتحويلها إلى نسخ رقمية عالية الجودة (4K).
  • إطلاق منصة إلكترونية وقناة على اليوتيوب لعرض الأعمال المملوكة للدولة، مع التعاقد على إجراءات حماية المحتوى من السرقة الرقمية.

الحفاظ على التراث السينمائي وتحقيق الريادة

تمت ترجمة العديد من الأعمال الكلاسيكية إلى نُسخ رقمية عالية الجودة، من أجل تقديمها على المنصات الرقمية والمهرجانات الدولية، بهدف استعادة المكانة الثقافية لمصر وتعزيز قدرتها على المنافسة على الساحة الفنية.

كما تُدرس الآن تنظيم مهرجان خاص للأفلام المُرممة، يعرض الأعمال النادرة بطريقة جماهيرية داخل قاعات مجهزة، مع تنظيم ندوات ولقاءات مع نقاد وفنانين لتعزيز الوعي بأهمية التراث السينمائي في التاريخ والفن المصري.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى