سياسة
إصدار أمر الطرد: حالات الإخلاء الفوري لوحدات الإيجار القديم بعد اعتماده
قانون الإيجار القديم وتعديله الأخير
شهدت التشريعات المتعلقة بالإيجار القديم تطورات مهمة، حيث أُقرّ قانون جديد يتضمن حالات إضافية تتعلق بإخلاء الوحدات المؤجرة وفقًا لشروط محددة تضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
نصوص القانون بشأن إخلاء الوحدات المؤجرة
- يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، عند انتهاء المدة المحددة، بإخلاء المكان المؤجر وتسليمه إلى المالك أو المؤجر.
- في حال ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قد ترك المكان مغلقًا لمدة تتجاوز سنة دون مبرر، يُعتبر ذلك من الحالات التي تفرض الإخلاء.
- كما يتم إخلاء الوحدة إذا تبين أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض من خلال ذات المكان المؤجر.
آليات تنفيذ قرار الإخلاء
- في حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر طلب إصدار أمر بطرد الممتنع من خلال قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة، مع الحفاظ على حقه في الحصول على تعويض إذا كان ذلك ملائمًا.
- بالإضافة إلى ذلك، يحق للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، دون أن يوقف ذلك أمر قاضي الأمور الوقتية بالإخلاء.
هذه التعديلات تأتي بهدف تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل يضمن حقوق الأطراف ويعزز الاستقرار السكني والتجاري.
