تعديل قانون الإيجار القديم والتغييرات المرتقبة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
في تطور هام على الساحة التشريعية، شهد مجلس النواب توافقًا نهائيًا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين. يهدف القانون الجديد إلى وضع إطار تنظيمي حديث يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين وتحديث قوانين الإيجار القديمة.
محتويات مشروع القانون الرئيسية
- مادة 1: تحديد نطاق الأحكام وتشمل الأماكن السكنية وغير السكنية وفقًا للقوانين ذات الصلة.
- مادة 2: انتهاء العقود لمدة سبع سنوات للأماكن السكنية وخمس سنوات لغير السكنية، مع إمكانية التراضي على الإنهاء قبل المدة.
- مادة 3: تشكيل لجان حصر بموجب قرار من المحافظ لتقسيم المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع، مستوى البناء، المرافق والخدمات، والقيمة الإيجارية.
- مادة 4: تحديد القيمة الإيجارية القانونية للمناطق المختلفة بنسبة 20 ضعف للقسم المميز، و10 أضعاف للمتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى معين لكل منطقة.
- مادة 5: زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية بمعدل 5 أضعاف القيمة الحالية.
- مادة 6: زيادات دورية سنوية بنسبة 15% على القيم الإيجارية الجديدة.
- مادة 7: شروط الإخلاء، بما في ذلك ترك المكان مغلقًا أو امتلاك وحدة سكنية قابلة للاستخدام، مع حق المالك في إصدار أمر بالطرد في حال الامتناع عن الإخلاء.
- مادة 8: حق المستأجرين في التخصيص بوحدات سكنية أو غير سكنية من الدولة قبل نهاية العقود، مع أولوية للأسر الأولى بالرعاية.
- مادة 9: إلغاء القوانين السابقة ذات الصلة بعد مرور سبع سنوات من تطبيق القانون الجديد، مع إلغاء أي حكم يخالفه.
- مادة 10: نشر القانون والعمل به فور صدوره في الجريدة الرسمية.
ملخص وتداعيات القانون
يهدف هذا التعديل إلى تحديث منظومة الإيجار وتهيئة بيئة أكثر عدالة واستقرارًا بين المؤجرين والمستأجرين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024 وما بعدها. من المتوقع أن يسهم القانون في تنظيم سوق العقارات بشكل أفضل وتوفير حلول عادلة للمستأجرين القدامى والجدد على حد سواء.
