إسكان النواب: قانون الإيجار القديم يلغى عقود الإذعان ويعزز التوازن

تصريحات حول قانون الإيجار القديم والإصلاحات العقارية

مقدمة عن القانون الجديد وأهدافه

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وإنهاء العقود التي استمرت لفترات طويلة على حساب الطرفين، مع معالجة التشوهات بالسوق العقاري وتوفير العدالة للجميع.

تفاصيل القانون وإجراءاته

• ينص القانون على إلغاء العقود القديمة بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، ليتم بعدها العمل بعقود حرة وفق القانون المدني.
• تشير المادة إلى أن العقود القديمة ستلغي بعد سبع سنوات، ويتم توقيع عقود جديدة بدون تدخل مباشر من الدولة.
• يعتمد القانون مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين» في تنظيم العلاقات الإيجارية مستقبلًا.

حقوق الورثة وتطبيق القانون

أوضح الفيومي أن الوحدات ستؤول إلى الملاك بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وفقًا للقوانين الخاصة بالميراث، مما يضمن حقوق الملاك وأسرهم بشكل قانوني واضح.

موعد التنفيذ وكيفية التطبيق

• يبدأ تنفيذ القانون فور صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، مباشرة بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه.
• يتم تنفيذ الإجراءات على الشقق المغلقة والوحدات التي يملكها المستأجرون الحاليون، مع تنفيذ أوامر الطرد الصادرة من قاضي الأمور الوقتية على الفور.
• كما ستشهد القيمة الإيجارية ارتفاعًا اعتبارًا من الشهر التالي لتنفيذ القانون، وفقًا للأسعار المحددة.

ختام

يهدف القانون الجديد إلى تنظيم سوق الإيجارات بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف، ويُعتمد على قانون العقود المدنية بعد الفترة الانتقالية، مما يسهم في استقرار السوق العقاري وتحقيق العدالة.