إسكان النواب: إتمام مناقشة قانون الإيجار القديم استعدادًا لإقراره بحلول نهاية يونيو

تحديثات حول مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة في مجلس النواب

في إطار الشأن التشريعي المتعلق بالإسكان، أُعلن عن الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، والذي يُعد من الملفات المهمة التي تتعلق بحقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.

تفاصيل ما تم في لجنة الإسكان

• أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة استكملت مناقشاتها بأمانة وتم التوافق على المشروع من حيث المبدأ.
• تم تقديم مشروع قانون جديد من قبل الحكومة، كبديل للمشروع السابق، بعد الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي المستمرة.
• ناقشت اللجنة جميع مواد المشروع واطلعت على التعديلات المقترحة من النواب، مما أدى إلى الموافقة عليه بشكل مبدئي.
• من المقرر أن يُدرج المشروع على جدول أعمال المجلس في الجلسة المقررة في 29 يونيو الجاري.

الاعتراضات والتأكيدات القانونية

• واجه المشروع بعض الاعتراضات من قبل أعضاء المعارضة، والتي تكررت خلال جلسات الحوار، خاصة حول قضايا ذات صلة بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002.
• أكد رئيس اللجنة أن الموقف القانوني للمشروع سليم من الناحية الدستورية، وأن الخطوات التي يُتبعها البرلمان مدروسة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
• شدد على أن القانون يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والدستورية، مع احترام حقوق جميع الأطراف المعنية.

وفي الختام، يُنتظر أن يُعرض القانون على مجلس النواب للموافقة النهائية، ليكون خطوة هامة نحو تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل واضح ومرن.