إرشادات عاجلة لوزيرة التنمية المحلية حول طلبات التصالح في مخالفات البناء

مختصر لما توصلت إليه جولة المراجعة الداخلية والحوكمة في المراكز التكنولوجية بمحافظة قنا

ملخص المرور الميداني للمراكز التكنولوجية في قنا خلال أكتوبر 2025

يتضمن هذا التقرير عرضاً موجزاً لنتائج المرور الميداني الذي نفذته الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة التنمية المحلية على عدد من المراكز التكنولوجية في محافظة قنا، إضافة إلى المركز التكنولوجي المتنقل لتقديم الخدمات خلال شهر أكتوبر 2025.

أهداف الزيارة والجهات المشاركة

• لقاء عدد من المواطنين المترددين على المراكز المستهدفة وتقييم مستوى الخدمات المقدمة ورضاهم عنها، ومتابعة سير العمل بمختلف الإدارات داخل المراكز.
• مراجعة معدلات الإنجاز والموقف التنفيذي لملفات رئيسة مثل التصالح في مخالفات البناء والمتغيرات المكانية والإيرادات والإعلانات والإشغالات وتراخيص المحال العامة وخدمة المواطنين وغيرها من الملفات الخدمية اليومية.
• وجود عضوين من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لمتابعة المنظومة التنفيذية وأعداد الطلبات وتذليل العقبات.

أبرز النتائج والتوجهات العملية

• أشار بعض المواطنين إلى وجود ملفات تطلب سرعة في الإنجاز والفحص من الإدارات المعنية، مع رضا عام عن بعض الخدمات المقدمة.
• نفذت زيارة ميدانية إلى شوارع حيوية في قنا لمتابعة أوضاع المحال التجارية والتأكد من قانونيتها، مع توجيه المواطنين لتقنين أوضاع المحلات المخالفة وتقديم طلبات التقنين وتكثيف لجان البت لإسراع إنهاء الطلبات.
• رصدت لجنة الوزارة 7 حالات بناء بدون ترخيص على أراضٍ زراعية وأملاك دولة في مجالات أبوتشت وفرشوط والوقف ونجع حمادي وقوص ونفادية ودشنا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والإزالة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن وبحضور وفد الوزارة.
• عقد اجتماع مع رؤساء المراكز والمدن والإدارات الخلفية للمراكز التكنولوجية لرفع الوعي بسرعة إنهاء معاملات المواطنين وتقديم حلول للمشاكل التي تواجههم.

التوصيات وخطة العمل المقترحة

• إطلاق خطة مرور لسيارة المركز التكنولوجي المتنقل وتحديد زياراته لكافة المراكز والمدن والإعلان عن برامجها، بما يعزز الوصول إلى شرائح أوسع من السكان.
• التأكيد على تطبيق أحكام قانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن استخدام وسائل الدفع غير النقدي والتحصيل الإلكتروني والتنسيق لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
• زيادة عدد لجان البت لطلبات التصالح في مخالفات البناء لتسريع الفحص والبت في الطلبات المستوفاة، والتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال المستندات اللازمة.
• إعادة توجيه الجهود في منظومة تراخيص المحال العامة وسرعة الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة للمراكز التكنولوجية.
• شددت الوزيرة على التصدي بقوة لأي تعديات على أملاك الدولة أو البناء على الأراضي الزراعية، وإزالتها بالزمان المبكر وبالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تؤكد النتائج أهمية تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين عبر مركزي وخدمات متنقلة فعّالة، مع متابعة مستمرة لإجراءات التقنين والتراخيص والتصالح والتصدي لأي تعدٍّ، بما يرفع مستوى الشفافية والكفاءة في الأجهزة الخدمية المحلية.