سياسة
إدارة محترفة مطلوبة.. سؤال برلماني حول مكافحة مافيا ‘سايس’ السيارات
تُسلِّط هذه المطبوعة الضوء على دعوات برلمانية لإحكام تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات، وتشديد الإجراءات لضمان حقوق الدولة وتخفيف المعاناة عن المواطنين.
إجراءات عملية لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات
التوجيهات العاجلة للمحافظين والقيادات المحلية
- إصدار تعليمات عاجلة وواضحة لكافة المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات بكل حزم.
- توفير آليات متابعة دقيقة وتقييم دوري لقياس مستوى الالتزام على مستوى الشارع.
الوضع الراهن وآثاره
- انتشار نشاط غير مرخّص يُعرف بـ”سايس السيارات” في الميادين والشوارع وعلى المحاور، بما يعرّض المواطنين للابتزاز ويؤثر سلبًا على الإيرادات العامة.
- هذا الوضع يمس حقوق الدولة في تحصيل مستحقاتها ويزيد من معاناة المواطنين اليومية.
الاقتراحات التنظيمية والإدارية
- توحيد الزي الرسمي لكل من يمتهن هذه المهنة لتسهيل التمييز بين المرخص وغير المرخص.
- إلغاء الرخصة فورًا إذا قام المرخص له بتحصيل مبالغ تفوق القيمة المعتمدة من لجنة تنظيم انتظار المركبات.
- فتح حق استغلال أماكن الانتظار للشركات أو الأفراد بعقود قد تصل إلى عشر سنوات حسب قانون التعاقدات العامة، بما يعزز الموارد المالية للدولة ويضمن إدارة منضبطة للمشهد.
أسئلة رئيسية موجهة إلى الحكومة
- ما أسباب التراخي في تطبيق القانون حتى الآن رغم الشكاوى اليومية من المواطنين؟
- ما خطط المحافظات لاعتماد زي رسمي وتمييز المرخص لهم؟
- كيف يتم تطبيق آليات الرقابة على الأماكن التي تُطرح للاستغلال من قبل الشركات؟
- بأي آلية تُواجه السايس غير المرخص وتُفرض العقوبات المنصوص عليها؟
- ما خطط الحكومة لتعظيم موارد المحافظات من رسوم انتظار السيارات، مع الإشارة إلى أن نسبة 70% من الحصيلة تؤول للمحافظات وأجهزة المدن التابعة للهيئة، وهو ما يعزز الموارد الاقتصادية للدولة؟
اقتراحات قابلة للتنفيذ لتعظيم موارد المحافظات
- إطلاق منظومة إلكترونية موحدة لسداد رسوم الانتظار، مع دعم الدفع عبر الهواتف أو ماكينات داخل الشوارع، لمنع التعاملات النقدية وتقليل فرص التلاعب.
- طرح مواقع الانتظار بعقود تنافسية، مع إلزامها بتوفير مشرفين مختصين وتطبيق تكنولوجيا المراقبة وتفعيل حملات رقابية يومية ضد المخالفين.
- تحرير محاضر فورية ومصادرة الأدوات غير المرخصة، وإضافة توحيد زي رسمي وبطاقات تعريف QR تربط بقاعدة بيانات المحافظة للتحقق من الرخصة ومحاسبة المخالفين وفق التسعيرة المحددة.
