سياسة
إحاطة برلمانية حول أزمة نموذج 8 للتصالح في مخالفات البناء
في إطار متابعة ملف التصالح وتداعياته على المواطنين، دعا النائب ياسر منصور قدح إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة تعثر أعمال البناء للمواطنين الحاصلين على نموذج 8 النهائي وتذليل المعوقات الإدارية التي تقف حجرة أمام استكمال التعلية والتشييد.
أزمة نموذج 8 النهائي: بين الإقرار الحكومي والبيروقراطية
لمحة عامة
أكد النائب أن الدولة بذلت جهود كبيرة في ملف التصالح، غير أن البيروقراطية تسببت في إفراغ القانون من مضمونه، حيث يجد المواطن نفسه محاصرًا بقرارات الإدارات الهندسية رغم حصوله على التصديق النهائي.
أبرز النقاط والآثار
- انتقاد حجج الإدارات الهندسية المتعلقة بوقوع العقارات خارج الحيز العمراني، مع الإقرار بأن حصول المواطن على نموذج 8 يعني اعتراف الدولة بالواقع العقاري.
- حق المواطن في استكمال بنائه وتوفير سكن آمن طالما التزم بالسلامة الإنشائية.
- تهمه بإصدار كتاب دوري موحد من وزارة التنمية المحلية لانهاء الاجتهادات والتأكيد على البناء الفوري لمن يحمل نموذج 8.
- ضرورة تحديث المخططات التفصيلية لاستيعاب الكتل السكنية الجديدة.
- تحذير من استمرار الوضع القائم الذي يخلق احتقان ويعطل قطاع التشييد والبناء، ومطالبة بجدول زمني ملزم لإغلاق فجوة التنسيق بين الإسكان والزراعة والمحليات.
- التأكيد أن المواطن الذي سدد مستحقات الدولة لا يجب أن يَعاقب بالانتظار خلف جدران المكاتب، فـنموذج 8 عقد بين المواطن والدولة ويجب احترامه وتفعيله فورًا.
المطالب والإجراءات المقترحة
- إصدار كتاب دوري موحد من وزارة التنمية المحلية ينهي الاجتهادات ويؤكد آليات العمل بين الجهات المعنية.
- السماح بالبناء الفوري لأي من يحمل نموذج 8 مع الالتزام بالسلامة الإنشائية.
- تحديث المخططات التفصيلية لاستيعاب الكتل السكنية الجديدة التي أُدخلت في إطار التصالح.
- وضع جدول زمني ملزم لإنهاء “فجوة التنسيق” بين الإسكان والزراعة والمحليات.
- التأكيد على عدم فرض عقوبات إضافية على المواطنين الذين سددوا مستحقات الدولة، وتفعيل النموذج فورًا كعقد تعاون بين المواطن والدولة.
