إبراهيم عيسى يعلن موقفه من تعديل حكومة مدبولي

يطرح هذا الحوار قراءة متعمقة حول آفاق التغيير الوزاري وآليات اختيار الكادر الحكومي، مع التأكيد على أهمية تحويل الوزارة إلى جهة فاعلة تشارك في صناعة القرار وتحمل المسؤولية بدلاً من كونها مجرد تنفيذية روتينية.

تحديات التغيير الوزاري ودور الوزارة كجهة مشاركة في صنع القرار

رؤية إبراهيم عيسى للتغيير الوزاري

قال الإعلامي والكاتب إبراهيم عيسى إن التغيير الوزاري إذا تم بنفس منطق وطريقة الاختيار التي اعتمدت الحكومات المصرية خلال العقد الأخير يفقد أي معنى، وأن الاستمرار مع الحكومة الحالية قد يبدو خياراً أفضل في بعض الحالات.

وأشار إلى أن التجارب السابقة في التغيير الوزاري لم تكن إيجابية، بل ربما أساءت أداء بعض الوزارات.

التغيير الحقيقي كوزارة سياسية

يرى عيسى أن التغيير الحقيقي يتحقق فقط عندما تصبح الحكومة «وزارة سياسية» كما ينص الدستور، تشارك في صناعة القرار ولا تكون مجرد «سكرتاريا» أو جهة تنفيذية فحسب.

نمط السكرتارية وأثره التاريخي

أوضح أن هذا النموذج من الحكومات «السكرتارية» يسود منذ عام 1952، حيث يختار الرئيس أو «المدير الكبير» السكرتير الذي يرتاح له، وليس الشريك القادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الفعالة.

معايير الاختيار في الفترات السياسية

وتابع أن الاختيار في الفترات السياسية الأكثر سيولة في الماضي كان يتم على أساس سياسي في المقام الأول، وليس بالضرورة بناءً على التخصص أو الكفاءة الفنية للمختار.

دعوة لإصلاح جذري

وأكد أن هذا النهج يحتاج إلى مراجعة جذرية إذا أردنا حكومات فاعلة، مع الإشارة إلى أن المعيار يجب أن يكون «شريك في الصناعة ويحمل مسؤولية»، لا مجرد مدير مكتب.

• تحويل الوزارة إلى جهة تشارك في صناعة القرار وتحمل تبعاته.
• اعتماد معايير اختيار ترتكز على الشراكة والمسؤولية وليست على مجرد الكفاءة الإدارية.
• التخلي عن النموذج السكرتاري وتحديث فلسفة الاختيار بما يتناسب مع متطلبات الحكم الفاعل.

الخلاصة

التغيير الشكلي دون تغيير فلسفة الاختيار ودور الحكومة لن يحقق أي تقدم، ويجب أن تكون الوزارة هيئة قادرة على المشاركة في صنع القرار وتحمل تبعاته، بعيدًا عن النموذج السكرتاري السائد منذ عقود.