سياسة
إبراهيم عيسى: الربط بين زيادة أسعار الكهرباء وحادث دمياط غير صحيح.. وتوقيت القرار غير موفّق
في إطار تحليل سياسي واقتصادي، يعرض الإعلامي إبراهيم عيسى وجهة نظره حول قرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء وتداعياته على المجتمع والاقتصاد.
ربط الزيادة بالتوقيت والظروف الوطنية وتداعياتها
تفسير غير دقيق لربط الزيادة بحادث دمياط
- نفى عيسى أن يكون القرار رداً مباشراً على حادث دمياط وما تبعه من تداعيات، مؤكداً أن الربط بين الحدث والقرار تفسير غير دقيق للواقع.
- أشار إلى وجود بدائل تعويضية في قطاع التغويز مثل سفينة مستأجرة أخرى تضمن استمرارية الإمدادات بدون خسائر كبيرة.
انتقاد توقيت الإعلان عن الزيادة
- اعتبر أن من يروج أن الحكومة تكافئ المواطنين على الاصطفاف الوطني يبالغ في قراءة المشهد، ورأى أن المشكلة الحقيقية في اختيار التوقيت.
- ذكر أن القرار كان مقررًا مسبقًا، وأن تأجيله أسبوعين أو ثلاثة أسابيع كان سيعكس حكمة سياسية أكبر ويحافظ على التلاحم الوطني.
- أوضح أن الإعلان في لحظة انشغال المواطنين بالأزمة قد يثير استياء شعبيًا ويُفقد القرار جزءًا من رصيده الشعبي.
حادث دمياط والدور ضمن الأمن القومي
- اعتبر الحادث مسألة ذات أبعاد استراتيجية ترتبط بالأمن القومي وتستلزم ضبط النفس وعدم الانجرار إلى سجالات موسمية.
- رأى أن الدولة تعرف الجهة وراء الهجوم والرسائل المرجوة، لكن لا ضرورة لإعلان كل التفاصيل بشكل فوري.
- اقترح أن تكون الردود متوازنة وتستند إلى تقييم واعٍ للخبرة والبيت السياسي، دون إعلان اليقين القاطع.
- عبّر عن ترجيحه الشخصي بأن إيران قد تكون المتهم الأول، مع الإقرار بأن هناك آراء أخرى، وأن ما يطرحه يندرج في إطار التحليل السياسي.
انتقادات لسياسات رفع الأسعار
- شارك أن هذه الزيادة تشكل الحلقة الثانية عشرة خلال عشر سنوات، متسائلاً عن مدى معالجة الحكومة لمواطنين كعملاء وليسوا مواطنين.
- قال إن الحكومة تعتمد بشكل متكرر على رفع الأسعار لجمع الإيرادات بينما تعجز عن تنمية مواردها من مصادر أخرى.
- أشار إلى أن جزءاً كبيراً من الموازنة يذهب لتسديد فوائد وأقساط الديون، وهو ما يضغط على المالية العامة.
العلاقة مع القروض وقطاع الكهرباء
- رأى أن أزمة قطاع الكهرباء مرتبطة بحجم القروض الموجّهة لهذا القطاع، مع إشارة إلى أرقام تشير إلى سيطرة القطاع على جزء كبير من اقتراض الجهات الحكومية.
- تساءل عما إذا كانت مشروعات الكهرباء قد أُنشئت بناءً على احتياجات فعلية ودراسات جدوى دقيقة أم أنها تجاوزت الاحتياجات، معتبراً أن غياب التخطيط أدى إلى تضخم الأعباء المالية.
- وأشار إلى أن قطاعات أخرى مثل النقل تحملت ديوناً كبيرة نتيجة التنفيذ في البنية الأساسية، وهو ما يضغط على الموازنة.
المواطن وفاتورة السياسات الاقتصادية
- أكد أن الحكومة تلجأ إلى الاقتراض ورفع الأسعار كخيارين رئيسيين لمعالجة الضغوط المالية، وأن المواطن يتحمل في النهاية تكلفة هذه السياسات عبر زيادات مستمرة في الكهرباء والوقود والخدمات.
- لفت إلى أن ارتفاع تكاليف السكن والنقل والتعليم والرعاية الصحية يؤثر مباشرة على ميزانية الأسر، كما أن تغيّر تكاليف التشغيل يؤثر في خطط المستثمرين.
مفهوم الدعم واعتراض عليه
- توقف عند تصريحات وزارة الكهرباء بشأن تحمل الدولة جزءاً من تكلفة الإنتاج، معتبراً أن الأموال المستخدمة كدعم هي أموال الشعب عبر الضرائب والموارد العامة، لذا فإن فكرة أن الدولة تتحمل التكلفة بحاجة لإعادة نظر.
- ختم بأن الحكومة لم تعد لديها سوى ثلاث خيارات متكررة: بيع الأصول، رفع الأسعار، والاقتراض داخلياً وخارجياً، داعياً لإعادة النظر في إدارة الملف الاقتصادي لصالح المواطن.
اقرأ أيضًا:
- باستثناء الأولى.. زيادة 12% في شرائح الكهرباء للاستخدام المنزلي
- فاتورة يوليو أم أغسطس.. كيف تطبق الزيادة الجديدة للكهرباء على العداد “أبو كارت”؟
- “الكهرباء” تكشف طريقة تطبيق الزيادة الجديدة على العدادات مسبقة الدفع
