أين الحكومة؟.. برلماني يرفض قانون المهن الرياضية لأسباب محددة

في مستهل الجلسة العامة، أعلن النائب إيهاب منصور عن رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

رفض مشروع القانون وتداعياته الدستورية

مواقف وحديث النائب

• قال منصور إن التقرير الصادر عن اللجنة أشار إلى أن الرياضة مجال يهدف إلى التنمية الاقتصادية، وسأل: أين التنمية الاقتصادية التي تحققت في هذا المجال؟
• وأشار إلى أن التقرير ذكر أن القانون يهدف إلى التنمية الرياضية للطلاب، ونوه بأن لدينا 25 مليون طالب وطالبة في المدارس لا يمارسون الرياضة، فأين الحكومة في هذا الأمر أيضًا؟
• وتابع: وبناءً على نص الدستور في المادة 84 الذي ينص على أن “ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًّا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة”؛ فأين حقوق أبنائنا من ذوي الإعاقات من هذا الأمر؟

الإطار الدستوري وموقف النقابة

• وأبدى النائب اعتراضه على القانون لما يمثله من خطأ دستوري يتنافى مع المادة 77 من الدستور التي تنص على “ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية.”
• ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
• وتابع النائب: وتم حذف حق نقابة المهن الرياضية في تقرير مصير أصحابها، قائلًا: “هذا أمر غير مقبول”، مختتمًا: ما سوق العمل الرياضي واختيار العاملين فيه؟