أول رد من المحامي مصباح القربة عقب قرار إحالته للتحقيق بالنقابة

شهدت الأوساط القانونية في مصر تطورات جدية عقب إحالة المحامي مصباح القربة إلى التحقيق أمام النقابة العامة للمحامين، وذلك على خلفية واقعة إعداد مكان انعقاد اجتماع وتسجيل محتوى قانوني يبدو كقاعات الجلسات القضائية. جاءت هذه الخطوة في سياق جملة من الضوابط المهنية التي تحرص النقابة على تطبيقها لضمان نزاهة الممارسة ومصداقية المحتوى القانوني المنشور.

إحالة مصباح القربة للتحقيق أمام النقابة العامة للمحاميين: التفاصيل والانعكاسات

تفاصيل القرار والإجراء المتخذ

• أعلن محمد عيسى، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين والمشرف على الإدارة القانونية، إحالة المحامي المصنف إلى التحقيق أمام النقابة، بناءً على واقعة تنظيم مكان انعقاد اجتماع وتداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
• يستند القرار إلى أحكام المادة 34 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، التي تحدد صلاحيات ونطاق عمل المحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية.
• أوضح أن المحامي المقيد بهذه الدرجة لا يحق له إعطاء آراء أو فتاوى قانونية، ولا قبول متدربين بمكتبه، ولا إصدار شهادات بالتمرن أو الانتهاء منه، ولا الإشراف المهني والعلمي على دورات تدريبية.
• أشار إلى أن القواعد المهنية لا تسمح بتصوير ونشر محتوى قانوني دون التحقق من صحته، كما لا يجوز له إعداد مكان يوحي بأنه قاعة محكمة وتوثيق محتوى قانوني داخله ونشره.
• تضمن الإشعار إشارات إلى ضوابط الترويج التجاري للمكتب، موضحة عدم جواز استخدام وسائل دعاية أو ترغيب أو وسيطين المخالفين لأحكام المادة 71 من قانون المحاماة.
• أعلن أنه تم استدعاء المحامي المعني للتحقيق أمام النقابة العامة للمحامين وتبليغه بقرار الإحالة وتحديد جلسة التحقيق.

رد المحامي وموقفه الشخصي

• في أول رد له على القرار، نشر المحامي رسالة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أكدت ثقته بالله وتوكله عليه، وتأكيده عدم خوفه من تبعات الأزمة وفق ما نشر في المنشور.
• أبرزت الرسالة تمسُّكه بموقفه الديني واعتزازه بالتوكل على الله مع الإشارة إلى أن الدنيا فانية وأن الله هو النصير والوكيل الحافظ للشرف المهني.

نقابة المحامين: حماية المهنة وآدابها وتقاليدها

• أكدت النقابة العامة للمحامين التزامها حماية مهنة المحاماة وآدابها وتقاليدها، والتصدي لأي محاولة للنيل من هيبة المهنة أو حقوق المحامين الممارسين.
• شددت على الدفاع عن ضمانات حق الدفاع وفقًا للدستور والقانون، والسعي للحفاظ على جسور الثقة بين المجتمع ومهنة المحاماة وصورة المحاماة الصحيحة.
• أشارت إلى أهمية الالتزام بالقواعد التنظيمية والتصدي لأي ممارسة قد تمس النزاهة المهنية للمحامين.