أول خطوة من المحامين تجاه قضية اختلاس 423 ألف جنيه بفرع المنيا

صدر بيان من نقابة المحامين حول التطورات الأخيرة المتعلقة بمحادثات جرى تداولها عبر وسائل التواصل بين نقيب محامي المنيا وأحد أعضاء النقابة الفرعية، مركّزًا على الإجراءات التي تم اتخاذها وتفاصيل الواقعة.

قرار رسمي بشأن الأحداث التي جرى تداولها على وسائل التواصل

أهداف القرار وتكوينه

• أولًا: تكليف محمود الداخلي، ناصر العمري، محسن لطفي باستدعاء كل من علاء حسن، نقيب المحامين بالمنيا، وعبد الله عيد، عضو النقابة الفرعية بالمنيا لسماع أقوالهم وتقديم ما لديهم من مستندات.
• ثانيًا: تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة كافة الأوراق والمستندات والميزانيات والصرف والإيرادات الخاصة بنقابة محامي المنيا.
• ثالثًا: إحالة الواقعة إلى النيابة العامة إذا اقتضى الأمر ذلك.

تفاصيل إضافية حول التحقيقات الجارية

وذكرت مصادر نقابية أن التحقيقات المبدئية أشارت إلى استيلاء أحد أعضاء مجلس النقابة بالمنيا على مبالغ مالية تتجاوز 423 ألف جنيه تخص النقابة الفرعية ببني مزار.

وتعود القصة إلى عقود إيجار ماكينات تصوير وبوفيه باستراحة المحامين، والتي كان من المفترض أن تورد عوائدها الشهرية إلى خزينة النقابة، إلا أن المستحقات كانت تُحصل مباشرة من قبل عضو المجلس دون أي سند قانوني. وبحسب إفادات المستأجرين، كانوا يسدّدون مبالغ شهرية تتراوح بين 2000 و7000 جنيه، لكنهم لم يتسلموا إيصالات رسمية تثبت السداد للنقابة.

ملاحظات إضافية

• لا توجد حتى الآن معلومات نهائية حول نتائج التحقيقات أو إجراءات الإحالة القضائية بشكل موسّع.
• سيواصل الجهاز المعني متابعة الإجراءات وفق القوانين واللوائح المعمول بها.