أول خطوة برلمانية لمعالجة أزمة نقص الأسمدة – تفاصيل

شهد البرلمان تحركاً نحو معالجة أزمة مستمرة تؤثر في المزارعين والأمن الغذائي. تتناول هذه المتابعة تفاصيل الأزمة وسياسات المقترحة لإدارتها وتحسين الدعم والتوزيع.

أول تحرك برلماني بشأن أزمة نقص الأسمدة – تفاصيل

الجهة المعنية ومضمون السؤال

• تقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن الأسباب الحقيقية وراء استمرار أزمة نقص الأسمدة رغم الطاقة الإنتاجية الكبيرة في المصانع المحلية.

أبرز الملاحظات حول الأزمة

• يشهد السوق المحلي أزمة متكررة في توفير الأسمدة للمزارعين في مواعيدها المقررة، وهو ما ينعكس سلباً على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.
• رغم وجود مصر لعدد من أكبر مصانع الأسمدة في المنطقة، تتسع الفجوة بين العرض والطلب بسبب سوء التوزيع، وغياب الرقابة الفعّالة، وتسرب كميات ضخمة للسوق السوداء.
• هناك نقص وصعوبة في الحصول على الأسمدة المدعمة في التوقيت المناسب للموسم الزراعي، مع ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه في السوق، ما يرهق كاهل المزارعين وتقود انتشار السوق السوداء نتيجة غياب الرقابة وضعف المنظومة، إضافة إلى تأخر صرف الأسمدة للموسم الصيفي بما يهدد نجاحه ويضر بالمحاصيل الاستراتيجية، ويؤثر على استغلال القدرة الإنتاجية الضخمة لمصر في التحول إلى قوة تصديرية.

الأسئلة المطروحة وخطط الحكومة المقترحة

• كيفية مواجهة جشع التجار والمافيا المسيطرة على السوق السوداء؟
• ما هي خطة الحكومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من صغار المزارعين؟
• ما خطط التوسع في إنشاء مصانع جديدة للأسمدة داخل المحافظات؟
• هل هناك رؤية واضحة للتصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية مع ضمان تلبية الاحتياجات المحلية أولًا؟
• متى يتم تطبيق منظومة رقمية عادلة وشفافة لصرف الأسمدة للمزارعين؟

المطالب والتوصيات المقترحة

• مد فترة صرف الأسمدة للموسم الصيفي حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل لتجنب التكدسات والتوزيع غير المنتظم.
• التوسع في إنشاء مصانع أسمدة جديدة داخل المحافظات الزراعية الكبرى لتقليل تكلفة النقل وضمان توافر المنتج.
• إطلاق منظومة إلكترونية لصرف الأسمدة باستخدام بطاقات المزارعين لمنع التسرب وضمان الشفافية.
• تشديد الرقابة الميدانية وتفعيل العقوبات الرادعة على التجار والجمعيات المتورطة في تسريب الأسمدة إلى السوق السوداء.
• تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضخ استثمارات جديدة في صناعة الأسمدة، وإعداد خطة متوازنة للتصدير بحيث يتم تصدير الفائض فقط بعد تلبية السوق المحلي، مع إعطاء الأولوية للأسواق العربية والأفريقية.
• إعادة النظر في آليات التسعير لمراعاة التوازن بين تكلفة الإنتاج وقدرة المزارع على الشراء.