أول تعليق من وزارة الزراعة حول دعوات الامتناع عن إطعام الكلاب الضالة

في إطار تعزيز الرفق بالحيوان وتأكيد الالتزام بالقوانين المنظمة للحيازة والتعامل مع الكلاب الضالة، أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بياناً يوضح موقفها من الدعوات التي تدعو إلى الامتناع عن إطعام الكلاب الضالة وكيفية التعامل مع هذه المسألة.

موقف الوزارة والإطار القانوني لمعالجة الكلاب الضالة

التوعية والامتثال الديني والقانوني

• أكدت الوزارة أن الدعوات للامتناع المتعمد عن إطعام الكلاب الضالة تشكل سلوكاً مخالفاً للدين الإسلامي ولأحكام القانون المصري.
• اعتبرت هذا السلوك شكلاً من أشكال الإيذاء غير المباشر، وتحث على الرحمة والرفق بالحيوانات.

الإطار القانوني والتوجيهات التنفيذية

• تؤكد الوزارة أن القانون رقم 29 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية يوجبان التعامل الإنساني مع الحيوانات الضالة من خلال برامج التغذية والإيواء، ويحظران الممارسات التي تهدد حياتها أو تعرضها للهلاك.
• تعتبر الامتناع عن الإطعام مخالفة قانونية وسلوكاً غير إنساني.

الإطار المؤسسي الوطني

• أشارت الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى تنفيذ القانون وتبنّي منظومة متكاملة للتعامل مع الكلاب الضالة والمتروكة لضمان الصحة العامة وسلامة المواطنين وحقوق الحيوان.
• تم تشكيل لجنة فنية مركزية برئاسة ممثل عن الهيئة وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية لوضع إطار وطني لمواجهة التهديدات الناتجة عن الكلاب الضالة.

آليات التنفيذ والخيارات المتاحة

• يشمل الإطار الوطني آليات لحصر وتقليل عدد الكلاب الضالة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، عبر التعقيم كإجراء للحد من التكاثر وتقليل الأعداد.
• التخلّص الرحيم من الكلب المريض أو الشرس أو العقور كخيار أخير وفق توصيات المنظمات الدولية وبما يحافظ على البيئة والصحة.
• إنشاء مراكز إيواء وتخصيص أراضٍ لإنشاء مراكز للكلاب الضالة مع مراعاة البعد الوقائي.

دور المواطن والتبليغ

• حثّت الهيئة المواطنين على الإبلاغ فوراً عن حيوان خطر أو ضال للسلطة المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة، بدلاً من اتباع إجراءات فردية غير إنسانية أو قانونية.

خلاصة

تؤكد الوزارة والجهات المعنية على منظومة وطنية متوازنة تهدف إلى تنظيم التعامل مع الكلاب الضالة بما يحفظ السلامة العامة ويحترم حقوق الحيوان وفق الشرع والقانون.