أول تعليق لنقيب الصحفيين على جدل ‘الكيانات الموازية’ وأزمة تسجيل المواقع الإلكترونية
في سياق التطورات المستمرة في مجال الإعلام، دعا خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إلى نقاش هادئ تحت مظلة النقابة خلال الأسبوع القادم لبحث آليات شمول الحماية النقابية لجميع ممارسي المهنة في الصحف والمواقع الإلكترونية.
نقاش حول حماية النقابة وشمولها لجميع العاملين في الإعلام
أهداف الدعوة ومجالات النقاش
تسعى الدعوة إلى ضبط آليات العمل المهني وضمان شمول الحماية النقابية لجميع العاملين في الصحافة المطبوعة والإلكترونية، مع الحفاظ على إطار مؤسسي يحمي الحقوق ويمنع الانحراف أو التضليل.
- تأكيد حق العاملين في الانتماء إلى نقابة واحدة تشمل جميع ممارسي المهنة الحقيقيين.
- توضيح الحدود بين الملاك والعاملين والمؤسسات من أجل منع أي خلط يؤدي إلى استغلال أو احتكار.
- تعزيز دور المجلس التنظيمي لضبط العلاقة بين الأطراف المختلفة دون أن يحل مجلس التنظيم مكان نقابة العاملين.
الفرق بين الملاك والعاملين والمؤسسات
أوضح البلشي وجود ثلاث فئات رئيسية في منظومة العمل: الملاك، العاملون لديهم، والمؤسسة التي تتجه بالعادة إلى وضع قواعد العمل. فالتجمعات أو الاتحادات بين المؤسسات تعتبر عادةً اتحاداً اقتصادياً يخضع للقوانين ولا يجوز أن يحل محل التنظيم النقابي للعاملين.
- الملاك يسعون لحماية مصالحهم وقد يتعارض ذلك أحياناً مع مصالح العاملين، وهو ما يستدعي وجود توازن تنظيمي.
- العاملون يطالبون بحقوقهم عبر النقابات واللجان العمالية والمؤسسات المهنية التي تدافع عن المهنة وممارسيها.
- المؤسسات عندما تتحد خارج إطار التنظيم النقابي قد تعكس مخاطر احتكارية وتؤثر في السوق والإطار التنظيمي.
حق التنظيم للملاك والعاملين
يشدد البلشي على أن لكل من الملاك والعاملين حق التنظيم في إطار قانوني، لكن تنظيم العاملين يجب أن يكون من خلال نقابات مهنية داخل مظلة النقابة، مع وجود لجان عمالية داخل المؤسسات وتوسيع شموليتها لتشمل جميع الممارسة الحقيقية للمهنة.
- وجود نقابة مهنية للدفاع عن المهنة وممارسيها يجب أن يتكامل مع لجان عمالية داخل كل مؤسسة.
- ضرورة تجنب دعوات تأسيس كيانات مستقلة خارج مظلة النقابة لما قد تسببه من تشتيت وتضارب في المصالح.
الإطار القانوني وتفعيل المواد التنظيمية
أشار البلشي إلى ضرورة تفعيل المواد الواردة في قانون تنظيم الصحافة والإعلام لحماية العاملين، مع توضيح أن الجهات التنظيمية مثل المجلس الأعلى للإعلام هي الجهة المسؤولة عن تطبيق هذه المواد وتحديد المؤسسات الفعلية والضمانات اللازمة.
- المواد التي تفرض إنشاء صناديق التأمين وتوفير حقوق الإدارة للعاملين وتحديد حد أدنى للأجور يجب تطبيقها فعلياً دون ابتداع مواد جديدة.
- التدقيق في المؤسسات لضمان أن تكون مظلة الحماية شاملة للجميع وبعيداً عن أي استغلال.
البديل العملي المقترح
يطرح البديل عملياً تكاتف الجميع للعمل على ملف صحفيي المواقع وضمهم إلى النقابة تحت مظلة الجمعية العمومية، مع تنظيم لجان عمالية داخل المؤسسات لضمان حماية الحقوق وعدم السماح باستغلال الأوضاع لصالح طرف بعينه.
- إطلاق نقاش مفتوح تحت مظلة النقابة يضم جميع المعنيين وشيوخ المهنة وممثلي الصحف والمواقع.
- إعداد آليات عضوية صارمة لحماية المهنة من المنتحلين ولمنع استغلال المؤسسات للأوضاع لصالحها.
خلاصة وتوجيهات مستقبلية
المطلوب توسيع مظلة الحماية النقابية لتشمل جميع العاملين الحقيقيين في المهنة عبر نقابة موحدة، مع إجراء جلسات نقاش مفتوحة وتحت مظلة الجمعية العمومية لإعداد رؤية متماسكة تلزم المؤسسة والجهات التنظيمية وتخضع لأي حلول لمستقبل المهنة، مع بدء تنفيذ النقاشات من الأسبوع القادم.
