أول تعليق لنقابة المحامين حول صدور قانون الإجراءات الجنائية

تتوالى التطورات القانونية في مصر مع صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يرافق ذلك من نقاشات حول تطبيقه وآثاره على مهنة المحاماة والحقوق العامة. وفي هذا السياق، تلعب آراء النقابة دوراً محورياً في توجيه المسار التشريعي والتنفيذي خلال الفترة المقبلة.

انعكاسات صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتوقعات المحامين

رأي محمد الكسار وكيل نقابة المحامين

• قال محمد الكسار إن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة بتاريخ 16/10/2025 على تعديل المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية تشكل خطوة مهمة في مسار القانون وتدفع نحو صياغة أكثر توازناً.
• أشار إلى أن تطبيق القانون مع بداية العام القضائي الجديد في أكتوبر 2026 يمثل فرصة للمحامين للتدريب على آليات العمل الجديدة وتفعيل التعديلات وفقاً لمتطلبات الواقع القضائي.
• مؤكدًا أن هناك مواد قد تُعرض للطعن على دستوريّتها من قبل النقابة، مع الإعداد لتقديم تعديلات مقترحة في البرلمان القادم.

موقف الرئاسة والتعديلات المقترنة

• بيان الرئاسة يفيد بأن التعديل يهدف إلى تفادي أسباب الاعتراض وتوسيع الضمانات لحماية الحقوق والحريات وتلبية الواقع العملي، مع الحرص على وضوح الصياغة وتوحيد التفسيرات لتجنب الخلافات التطبيقية.
• يُؤكد النص أن الإصلاحات تسعى إلى تعزيز الإحكام التشريعي وتجنب تعاقب إشكاليات في التطبيق القضائي.

الآمال والتوقعات العملية للمحامين

• يتطلع المحامون إلى عام قضائي جديد يمنحهم قاعدة تدريبية أقوى على كيفية تطبيق النصوص الجديدة في الواقع العملي.
• يتوقعون مراجعات تشريعية مستقبلية لبعض المواد لضمان توافقها مع الدستور والمعايير القضائية المعتمدة.

خطوات مقبلة للنقابة

• استمرار متابعة المطالبات والدعوات العمل على الطعن في المواد غير الدستورية، وتقديم مقترحات تعديل للبرلمان القادم بما يضمن توافق القانون مع مبادئ حقوق الإنسان والحقوق الأساسية.