أول استجواب برلماني لوزير الصحة: تدهور أوضاع المستشفيات القروية

يتناول هذا النص تطورات وتداعيات تتعلق بالواقع الصحي في القرى المصرية وتقييماً لاستجواب رسمي موجه إلى الجهات المعنية بشأن تدهور المستشفيات القروية وإمكانات إعادة تشغيلها.

واقع المستشفيات القروية وآفاق إعادة تشغيلها

الجهة المعنية وخلفية الاستجواب

• قدّم النائب الدكتور رضا عبد السلام استجواباً رسمياً إلى رئيس مجلس النواب موجّه إلى وزيري الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي.
• يتناول الاستجواب تدهور أوضاع مئات المستشفيات القروية وتحولها إلى مبانٍ مهجورة.

المعطيات الأساسية وتحوّلات البنية

• كان عدد المستشفيات القروية الرسمية نحو 514 مستشفىً قرويّاً عام 1997 تساعد في تقديم خدمات علاجية متكاملة، بما فيها العمليات البسيطة والرعاية الأولية.
• للأسف، جرى تحويل معظمها منذ سنوات إلى وحدات لطب الأسرة والتطعيمات فقط، ما أدى إلى تراجع دورها الحيوي وتحول غالبية مبانيها إلى منشآت شبه مهجورة لا يُستغل منها سوى جزء محدود.

التأثير على الخدمات والساكنين

• يعاني ملايين سكان القرى من صعوبة في الحصول على الخدمات الصحية والعلاجية رغم جهود الدولة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
• تظل المنطقة الريفية تفتقر إلى الإمكانات الكافية، وهو ما انعكس سلباً على مستوى الرعاية الصحية المقدمة فيها.

التحديات والضغط على الخدمات المركزية

• يُعرَض أن استمرار تدهور الخدمات في القرى يجعل المواطنين يضطرون إلى التوجه للمستشفيات المركزية في المدن، الأمر الذي يفاقم التكدس ويزيد المعاناة في حالات الطوارئ.
• يُشير إلى إهدار للأصول الدولة من أراضٍ ومباني كانت مخصّصة لتلك المستشفيات القروية.

التساؤلات والتوصيات المقترحة

• ما الموعد المحدد لإعادة تشغيل هذه المستشفيات بكامل طاقتها والالتزامات المالية والفنية اللازمة لذلك؟
• كيف يمكن تخفيف العبء عن المستشفيات الكبرى من خلال إعادة الحياة لهذه المنشآت وتوفير رعاية صحية لائقة في القرى؟
• تم اقتراح دراسة خيار دمج الخدمات الطبية تحت مظلة وزارة واحدة لتقليل التداخل بين الجهات، إضافة إلى منح المحافظين صلاحيات أوسع لتسريع إعادة التشغيل عبر الشراكة مع المجتمع المدني أو عقود تشغيل مرنة تراعي احتياجات المواطنين في الريف.