سياسة
أقالت وزيرة التنمية المحلية رئيس حي النزهة بالقاهرة
إجراء إداري وتجسد جولات ميدانية لتعزيز الخدمات والمتابعة الفنية يعكسان حرص الوزارة على تحسين الأداء وتسهيل إجراءات التصالح وتطبيق القانون بما يخدم المواطنين.
تقييم الأداء وتطوير منظومة التصالح في حي النزهة: جولة ميدانية وخطة العمل
الإجراء الإداري والهدف منه
- صدور قرار بإقالة رئيس حي النزهة من وظيفته، بسبب تدني مستوى الأداء والتقصير في ملف التصالح على مخالفات البناء وتراكم نتائج حملات الإشغالات بديوان الحي والحاجة إلى رفع مستوى النظافة.
الجولة الميدانية للمركز التكنولوجي والمتابعة الفنية
- قامت وزيرة التنمية المحلية بجولة مفاجئة في حي النزهة لمتابعة الخدمات اليومية بالمركز التكنولوجي، بحضور مسؤولين بالوزارة ومساعد الوزير لشؤون الإدارة المحلية ورئيس قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة.
- تمت متابعة الموقف التنفيذي لملف التصالح عبر المنظومة الإلكترونية، مع استعراض عدد الطلبات الواردة وإنجازها والمشكلات التي تعيق الإنهاء السريع للطلبات والرد على المواطنين.
التواصل مع المواطنين والشكاوى
- التقت الدكتورة منال عوض بعدد من المواطنين في المركز للتأكد من حسن المعاملة وسرعة إنجاز الطلبات. وجرى تسجيل شكاوى تتعلق بتأخير فحص طلبات التصالح وتوقف لجان فنية عن العمل في بعض الحالات.
التوصيات والإجراءات الإدارية المتخذة
- التأكيد على انعقاد اللجنة الفنية الخاصة بملف التصالح بشكل دوري وطارئ لضمان إنهاء جميع الطلبات الموجودة في الحي.
- التشديد على تذليل العقبات وتوفير التسهيلات اللازمة للمواطنين، مع السماح بنماذج التصالح النهائية أو غلق الملفات حال الرفض على المنظومة.
- التوجيه بمتابعة يومية للمركز التكنولوجي لضمان سرعة الاستجابة وحل الشكاوى المتعلقة بخدمات التصالح وباقي الخدمات المحلية.
التنسيق الفني والتقني وخطة التحرك
- تشديد التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لحل المشكلات الفنية المرتبطة بالمركز التكنولوجي وتسريع وتيرة العمل.
- التنسيق مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومركز شبكات محافظة القاهرة والطيران المدني بشأن التصالح والتراخيص وبيانات الصلاحية.
- إحالة أي معوقات تقنية أو تنظيمية إلى الجهة المعنية لإيجاد حلول فورية تعزز رضا المواطنين وتسرع إتمام الإجراءات.
الإشغالات والنظافة والمظهر العام
- رصد وجود إشغالات أثناء الجولة وتوجيه برفعها إلى المخازن واتخاذ الإجراءات اللازمة وعدم تواجدها في ديوان الحي مرة أخرى لحفظ المظهر العام.
- التأكيد على الاهتمام بمستوى النظافة في مبنى الحي وباقي الطرق الرئيسية والفرعية، والتنسيق مع شركة النظافة المسؤولة عن المنطقة الشرقية للقاهرة لضمان نظافة مستمرة.
- استمرار حملات رفع الإشغالات والمخالفات في الشارع، خصوصاً للمطاعم والكافيهات، وعدم السماح بتعطيل الحركة العامة وتحديد الأولوية لسكان العقارات في الاستخدام الأمثل للمرافق.
- التصدي لأي مخالفات بناء أو متغيرات مكانية غير قانونية والإزالة في المهد وفق الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
خطة المتابعة والتقييم المستمر
- تشديد دور لجان الحي في المراجعة الميدانية على الأرض والتأكد من الالتزام بالشروط القانونية والضوابط التنظيمية.
- إبقاء المركز التكنولوجي منخرطاً في مناطق أخرى عند الحاجة بما يضمن تحقيق أقصى فائدة ممكنة من المنظومة الرقمية.
- استمرار التنسيق بين الوزارات المعنية لحل المشكلات الفنية وتطوير خدمات التصالح وتوفير فرص أسرع للمواطنين في إنهاء معاملاتهم.
هذه الإجراءات والتوجيهات تهدف إلى تعزيز الشفافية في العمل الحكومي، وتوفير خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين، مع تطبيق القانون بشكل متوازن يحفظ المصلحة العامة ويعزز من حجم الثقة في الأجهزة الحكومية.
