أستاذ قانون: لا أساس قانوني ولا دستوري لإلغاء انتخابات النواب

في إطار متابعة الشائعات المتداولة حول الانتخابات النيابية وتداعياتها المحتملة في مصر، نُقدم توضيحاً لما أُثير حول صحة الإلغاء أو التعطيل للحياة النيابية استناداً إلى تصريحات فقهية دستورية مرتبطة بالنصوص الدستورية.

توضيح حول صحة الإلغاء وتأجيل الانتخابات النيابية

النقاط الأساسية في التصريح

• لا وجود لعوار قانوني قد يمس الانتخابات أو يؤدّي إلى إلغائها؛ الحديث عن الإلغاء أو التأجيل يفتقر إلى سند دستوري.
• الدستور يفرض إجراء الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، ولا يشير إلى إمكانية إلغائها.
• حتى إذا انتهت مدة المجلس بعد يناير دون اكتمال تشكيل مجلس جديد، لا توجد إشكالية دستورية؛ يجوز للدستور لرئيس الجمهورية إصدار قرارات لها قوة القانون على أن تُعرض على مجلس النواب فور تشكيله.
• تعطيل الحياة النيابية لمدة عام كامل ليس له أساس قانوني، ويُعد مخالفة صريحة لأحكام الدستور.
• يُدعى إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو التفسيرات الخاطئة للنصوص الدستورية والاعتماد على مصادر موثوقة فقط.

أسئلة شائعة محتملة

• هل يمكن إلغاء الانتخابات أو تأجيلها وفقاً للدستور؟ لا يوجد سند دستوري يتيح ذلك.
• ماذا يحدث إذا انتهت مدة المجلس ولم يتم تشكيل مجلس جديد؟ يمكن لرئيس الجمهورية إصدار قرارات لها قوة القانون، على أن تُعرض على البرلمان فور تشكيله.
• هل تعطيل الحياة النيابية لمدة عام مقبول قانونياً؟ لا، وهو موقف مخالف للدستور.