سياسة
أسئلة برلمانية ترسم خريطة الانطلاق الكبرى للاستثمارات الأجنبية في مصر
يُعَدّ تعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات الأجنبية المباشرة ركيزة رئيسية لدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وفي ظل التطورات الإقليمية والدولية يتعيّن ترجمة توجيهات القيادة إلى برامج تنفيذية واضحة. وتأتي هذه المتابعة من النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، في إطار سؤال برلماني موجه إلى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، حول خطة وسياسات الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
إطار الأسئلة البرلمانية حول الاستثمار الأجنبي المباشر
التساؤلات الموجهة لوزير الاستثمار
- ما الخطة الزمنية المحددة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الثلاث المقبلة؟
- كيف ستعمل الوزارة على إزالة المعوقات البيروقراطية وتسهيل إجراءات التراخيص والتخصيص؟
- ما الحوافز الجديدة التي تعتزم الحكومة تقديمها لجذب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية؟
- كيف سيتم ضمان استقرار السياسات المالية والتشريعية بما يعزز الثقة طويلة الأجل لدى المستثمر الأجنبي؟
- ما آليات الترويج الخارجي للاستثمار في مصر؟ وهل هناك استراتيجية واضحة لاستهداف أسواق ودول بعينها؟
المطالب الرئيسية لتحقيق انطلاقة كبرى في الاستثمار الأجنبي
- تبسيط وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر عبر نافذة استثمارية رقمية شاملة تختصر الوقت والجهد.
- التوسع في منح حوافز موجهة للقطاعات الصناعية والتكنولوجية والتصديرية، بدلًا من الحوافز العامة غير المرتبطة بالأداء.
- ضمان سرعة الفصل في منازعات الاستثمار من خلال آليات تحكيم فعالة ومتخصصة.
- إعداد خريطة استثمارية محدثة ومعلنة تتضمن الفرص المتاحة في المحافظات وفقًا لمزاياها النسبية.
- أن جذب الاستثمارات ليس هدفًا في حد ذاته، بل وسيلة لخلق فرص عمل حقيقية، وزيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
- استمرار الدور الرقابي لضمان تنفيذ التكليفات الرئاسية وتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع المباشر على المواطن والاقتصاد الوطني.
