أزمة حق الأداء العلني: كواليس الصراع بين النقابات وغرفة صناعة السينما
تشهد كواليس أزمة حق الأداء العلني تطورات ساخنة، مع لجوء أطراف الأزمة إلى الجهات الرسمية سعياً لإيجاد مسار قانوني قابل للتطبيق.
إطار النزاع وموقف الأطراف حتى اللحظة
غرفة صناعة السينما وموقف أحكام النقض
تؤكد غرفة صناعة السينما والمنتجون أن المطالبات بالتطبيق الآثر الرجعي لا تستند إلى أساس قانوني قوي، استناداً إلى حكم محكمة النقض المصرية عام 2010 الذي قضي بأن المنتج هو النائب القانوني عن صناع ومؤلفي العمل في نشره واستغلاله، وهو الوحيد الذي يملك حق إبرام عقود التوزيع والعرض مع القنوات والمنصات. كما أشارت المحكمة إلى أن الفنانين والمؤلفين لا يحق لهم المطالبة بعوائد الأداء العلني السابقة إلا إذا كان هناك بند صريح مكتوب في العقد، وبخلاف ذلك تنتقل الحقوق تلقائياً للمنتج ضمن حزمة الاستغلال. وتؤكد الأحكام الثلاثة أن عبء إثبات عدم التنازل يقع على عاتق الفنان من خلال تقديم العقد المبرم.
- خطاب أُرسل في الأول من أغسطس يبرز هذا الموقف ويؤكد صحة موقف المنتج.
- تشديد المحاكم على أن الحقوق تنتقل تلقائياً في غياب بند صريح يثبت العكس.
موقف النقابات وفق حسام لطفي
أوضح الدكتور حسام لطفي، استشاري الملكية الفكرية، أن المرجعية النهائية هي الجهاز المصري للملكية الفكرية كجهة تطبيق القانون، وأن ما يطالب به الفنانون مستند إلى نص المادة 156 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 التي تمنح فناني الأداء حقوقاً مالية استئثارية تضمن لهم التحكم في استغلال أدائهم المباشر ومنع الآخرين من استغلاله دون إذن.
- المادة 156 تمنح حقوقاً مالية استئثارية وتضمن التحكم الكامل في استغلال الأداء الحي.
- هناك توقع بدخول وسطاء لتقريب وجهات النظر مع اقتراب تصوير مسلسلات رمضان وطرح حل وسط.
التطورات والإجراءات المقبلة
مع استعداد غرفة صناعة السينما لعقد اجتماعها الأربعاء المقبل للرد على البيان وتأكيد سريان العقد الموحد، يتوقع أن تستمر المفاوضات بما يوازن بين الحقوق والالتزامات قبل بدء التصوير.
