أربع حالات تؤدي إلى توقف الدعم النقدي، منها تغير مستوى المعيشة

قانون الضمان الاجتماعي الجديد وإجراءات وقف صرف الدعم النقدي

تسعى قوانين الضمان الاجتماعي الجديدة إلى تنظيم عملية صرف الدعم وضمان وصوله لمستحقيه الفعليين من خلال تحديد الحالات التي قد تؤدي إلى إيقاف صرف الدعم النقدي للمستفيدين، سواء كانوا أفرادًا أو أسرًا.

الحالات التي تؤدي إلى إيقاف الدعم النقدي

• تخلف المستفيد أو الأسرة عن صرف الدعم: إذا لم يقم المستفيد أو الأسرة المستفيدة بصرف الدعم المستحق لمدة شهرين متتاليين، يتوجب على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المعنية خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا ومعرفة أسباب عدم الصرف.
• إخطار وعرض الحالة على لجنة الدعم: بعد إخطار الوحدة، يتم خلال خمسة عشر يومًا عرض القضية على لجنة الدعم النقدي للنظر في قرار إيقاف الدعم من عدمه.

العدلة القانونية في المواد المتعلقة بالإيقاف

نصت المادة 34 من القانون على الحالات التي يتم فيها إيقاف الدعم بشكل رسمي، وتشمل:

• تغير مستوى المعيشة: حدوث تغيّر في مستوى المعيشة للأفراد أو الأسر يجعلهم خارج حدود المعادلة المستحقة للدعم.
• تزوير البيانات: إذا ثبت أن المستفيد أو رب الأسرة زور أو دلّس البيانات المقدمة عند التقديم للحصول على الدعم.
• إدانة قضائية: صدور حكم بات ضد المستفيدين في جرائم مثل:
  • التسول
  • الاتجار بالبشر
  • تعريض الأطفال للخطر
  • ختان الإناث
  • الزواج المبكر
  • التحرش
  • التعدي على الأراضي الزراعية
  • الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار
• رفض فرص العمل: إذا رفض المستفيد أو رب الأسرة ثلاث مرات، بدون عذر مقبول، فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهات المختصة بالتنسيق مع وزارة العمل.