سياسة
أحمد موسى ينتقد الحكومة: فشلت في اختبار قانون الإيجار القديم
تقييم الأداء الحكومي في قانون الإيجار القديم وتداعياته
في خطابه الأخير، وجه الإعلامي أحمد موسى انتقادات حادة لأداء الحكومة فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، مع إبداء إشادته بقرار مجلس النواب بتأجيل مناقشة التعديلات المقترحة على القانون. جاء ذلك في إطار تعليقه على مجريات الأوضاع الحالية وتفاعلات البرلمان والشعب مع القضية المثارة.
موقف الإعلامي من قرار البرلمان
- اعتبر موسى أن قرار برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي كان صائبًا وذا مصلحة عامة.
- ربط بين الوضع الحالي وذكريات 12 عامًا مضت، حيث أشار إلى انتظار الشعب لكلمة من القائد العام للقوات المسلحة آنذاك، الفريق أول عبد الفتاح السيسي.
- ذكر أن الجميع اليوم ينتظر تدخل رئيس الجمهورية لحل الأزمة التي تسبب فيها القانون، خاصة بعد تدهور الأمور واشتداد الأزمة السكنية.
انتقادات لمشروع وتعديلات القانون
- قال موسى إن الحكومة قدمت مقترح قانون وتعديلات لم تؤد إلا لمزيد من الغضب والأزمة في المجتمع.
- وأشار إلى التناقض في المقترحات، التي كانت بدايةً تتحدث عن رفع القيمة الإيجارية بدون طرد، ثم تحولت إلى إقرار الطرد بعد مرور 5 أو 7 سنوات.
- انتقد عدم توفر الحكومة على بيانات أو إحصائيات دقيقة حول الشقق المتاحة أو الأراضي أو التمويل اللازم لبناء مساكن بديلة للمستأجرين.
رد فعل الحكومة والبرلمان
وفي ختام تعليقه، أكد موسى أن الحكومة “سقطت في امتحان البرلمان” فيما يخص القانون الأهم والأقوى، معربًا عن إعجابه بكلمة رئيس مجلس النواب التي وصفها بأنها كانت واضحة وتاريخية. أما عن أداء الحكومة، فاعتبر موسى أن صورته ليست جيدة، وأنها بحاجة لمراجعة verzتوجيهات أكثر دقة لضمان خدمة مصالح المواطنين.
