سياسة
أحمد موسى: الحركة المدنية تسعى لحماية مصالح خاصة.. والبيان الصادر عنها “هزيل وينم عن جهل”
يبرز نقاش حاد حول موقف إعلامي بارز من البيان الأخير للحركة المدنية الديمقراطية، وتداعياته على الصورة العامة للحركة ومصداقيتها.
موقف الإعلامي أحمد موسى من البيان الأخير للحركة المدنية الديمقراطية
تفنيد مكونات الحركة وانتقاد أهدافها
- اعتبر موسى أن الحركة المدنية الديمقراطية ليست أكثر من تجمع محدود من أشخاص وأحزاب صغيرة، حيث يناهز عدد أعضائها نحو 9 أشخاص.
- ذكر أن الحركة تتضمن أحزاب: الكرامة، الدستور، العيش والحرية، المحافظين، العربي الديمقراطي الناصري، والاشتراكي المصري.
- وصف البيان الذي صدر بالدفاع عن قضية شخصية بأنه مثير للدهشة وبأنه يخدم مصالح شخصية ضيقة بعيداً عن المصلحة العامة، واعتبره فارغاً وهزيلاً ومظهراً من جهل بالحقائق.
تفاصيل المخالفة وتأكيد سيادة القانون
- أشار إلى أن الأزمة تعود إلى قيام المهندس أكمل قرطام بالسيطرة على أراضٍ تابعة لأملاك الدولة تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري، وبناء قصر على أرض طُرِح النهر فيها، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للقانون.
- أكد أن الوضع الحالي في مصر مختلف عن السابق، وأنه لا يجوز التعامل وفق الأوضاع القديمة، مؤكداً مبدأ أنه لا أحد فوق القانون.
ختام وتحية
- اختتم تصارحاته بتوجيه تحية خاصة إلى نقيب الصحفيين خالد البلشي، معبراً عن تقديره لموقفه الشجاع كشخصية معارضة محسوبة على الحركة المدنية، مستشهداً ببيانه الذي انتقد توجيهات الحركة والبيان الصادر عنها في هذه الواقعة.
