سياسة
أحمد صبور: الحزمة الضريبية الجديدة تمثل تحولاً استراتيجياً في دعم المستثمرين

في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز مناخ الأعمال وتحديث النظام الضريبي، تتواصل الجهود نحو إرساء حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية كخطوة محورية في دعم الاستثمار والممولين وتحديث الإطار الاقتصادي بما يعزز الاستقرار والتنافسية.
لمحة حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية وآثارها الاقتصادية
تحول استراتيجي في منهج العمل الحكومي
- يعكس إعلان الحزمة مساراً جديداً يركز على دعم المستثمرين وتطوير منظومة ضريبية حديثة تتواكب مع تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي.
- يؤكد الإصرار على بيئة استثمارية أكثر استقراراً وتنافسية من خلال سياسات ضريبية عصرية.
أبعاد تشريعية وإدارية وحوافز أوسع
- تُعد الحزمة خطوة أعمق وأشمل تطرح للنقاش المجتمعي قبل اعتمادها، بما يمثل تغييرا في فلسفة صياغة السياسات الاقتصادية.
التقليل من البيروقراطية وتطوير الخدمات
- تواجه الدولة البيروقراطية المعطلة للنمو وتتبنى تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الإلكترونية كركيزة أساسية في الحزمة.
- إطلاق مراكز ضريبية للخدمات المتميزة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، بهدف إعادة تشكيل العلاقة بين الممول والجهاز الضريبي وتقديم خدمات بمعايير السرعة والرقمنة والدعم المخصص.
الرقمنة والتقنيات لتعزيز الانضباط والشفافية
- التوسع في استخدام التكنولوجيا من خلال المنصة الإلكترونية للمشورة الضريبية وتطبيق التصرفات العقارية يحققان انضباطاً أكبر ويقللان الهدر ويضمان العدالة والوضوح في الإجراءات.
- إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة وتحديد أسبوع واحد لرد الضريبة للمسجلين في القائمة البيضاء يعدان من أبرز ملامح الحزمة لما يوفّران سيولة مباشرة للشركات وتدعم الاستثمار.
فض النزاعات وتوازن السوق
- فض النزاعات بسرعة يقلل تراكم الخلافات ويسهم في استقرار بيئة الأعمال.
- قرارات تخص البورصة المصرية، مثل استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة ومنح مزايا للشركات المقيدة، ستنعكس إيجاباً على حركة التداول وتزيد جاذبية السوق للمؤسسات المحلية والدولية.
دفع القطاع الصناعي والرعاية الصحية
- مد فترة تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات إلى أربع سنوات كخطوة مهمة للتحفيز الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية.
- إعفاء مدخلات الغسيل الكلوي وتخفيض ضريبة الأجهزة الطبية يمثل دعماً مباشراً للقطاع الصحي وتخفيفاً لتكاليف العلاج.
الإطار العام وآفاق النمو
- تمثل الحزمة نقلة نوعية في جهود الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية.
- تؤكد الرؤية وجود سياسة ضريبية أكثر مرونة وتوازناً تضع مصلحة المواطن والمستثمر في قلب الإصلاح وتعمل على ترسيخ الثقة والشراكة بين الحكومة وأعمال المجتمع.
اقرأ أيضًا:




