سياسة

أحمد زاهر يشارك في اجتماعات لجنة الاتصالات لمناقشة آثار تطبيقات الإنترنت على الأطفال

في خطوة تعكس حرص المجتمع على التوازن بين التطور الرقمي وحماية الأطفال، شارك الفنان أحمد زاهر، بطل مسلسل لعبة وقلبت بجد، في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لمناقشة أثر التطبيقات الإلكترونية على الأطفال، معبراً عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء الهام.

مناقشة تشريعية لحماية الأطفال من التأثيرات الرقمية

مشاركة وتوجه اللجنة

  • أكد الفنان أحمد زاهر أن مسلسل لعبة وقلبت بجد حقق نجاحاً كبيراً لأنه تناول قضية تؤثر مباشرة في المجتمع، مشدداً على الدور التوعوي للدراما في تسليط الضوء على مخاطر الألعاب والتطبيقات الإلكترونية على الأطفال.
  • حضـر الاجتماع 4 وزراء، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس الأعلى للإعلام، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، لمناقشة سبل حماية الأطفال من التأثيرات السلبية للتطبيقات الإلكترونية.

إطار العمل والجدول الزمني للجلسات

  • تعتزم لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عقد جلسات استماع موسعة في إطار توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون يضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يحقق الحماية لهم ويحافظ على القيم المجتمعية.
  • ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع اليوم الاثنين والثلاثاء، بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأوقاف، التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، لعرض رؤاهم بشأن التوجيه الرئاسي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد الشرطة 2026، والمتعلق بتنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الرقمي.
  • كما يشارك في جلسات الاستماع رؤساء المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والأزهر والكنيسة أو من يمثلهم، في إطار حوار مؤسسي شامل يهدف إلى الخروج بتشريع متوازن يراعي الأبعاد التربوية والاجتماعية والتكنولوجية.

وأكد النائب أحمد البدوي، رئيس اللجنة، أن البرلمان المصري ولجنة الاتصالات استقبلا التوجيه الرئاسي باعتباره خطوة مهمة لحماية الأطفال والحفاظ على الهوية والقيم المصرية، ويتماشى مع التطور التكنولوجي ويساهم في علاج السلبيات السلوكية والصحية للأطفال دون الإخلال بالحقوق أو التطور التكنولوجي، ونعمل على إخراج قانون يليق بالدولة المصرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى