سياسة
أبو شقة: قوانين الأحوال الشخصية بحاجة إلى ثورة تشريعية شاملة
تسهم النقاشات الراهنة حول تشريعات الأسرة في تعزيز الأمن الأسري واستقرار المجتمع. فيما يلي عرض مركّز للمواقف والتوجهات الحديثة في هذا الملف.
توجيهات رئاسية لإصلاح تشريعات الأسرة وتأسيس صندوق دعم الأسرة
الموقف الرئاسي ودلالاته
- الرئيس عبد الفتاح السيسي شدّد على سرعة الانتهاء من إعداد وتقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة للمسلمين والمسيحيين، إضافة إلى إنشاء صندوق دعم الأسرة، بما يعزز أمن الأسرة وحماية الأطفال.
تصريحات المستشار بهاء أبو شقة
- شَدّد المستشار أبو شقة على أن اللحظة الحالية تتطلب شجاعة تشريعية حقيقية، وأن الاعتماد على قوانين “الحالة” والمرسوم بقانون القديم غير مقبول.
- دعا إلى منظومة تشريعية موحدة تجمع شتات قوانين الأسرة وتواكب المستجدات، مع معالجة الزيادة السكانية وتحديد آليات تنظيم الإنجاب وآثارها.
- أشار إلى غياب حوافز قانونية للأسر التي تلتزم بتنظيم الأسرة، وعدم وجود ربط بين عدد الأبناء ومستوى الدعم والخدمات، إضافة إلى غياب التوعية قبل الزواج.
- أكد أن المشكلة ليست في نقص التشريعات بل في انفصالها عن الواقع وضعف آليات التنفيذ، وأن القانون يجب أن يكون نظاماً يُطبق وليس نصاً مكتوباً فحسب.
- أضاف أن الانتقال من “دولة النصوص” إلى “دولة التنفيذ” هو الطريق، مع مبدأ: “لا جدوى من نص بلا تنفيذ، ولا هيبة لقانون بلا عقاب”.
- دعا إلى إنشاء كيان مؤسسي لإصلاح القوانين، مع فكرة وجود وزير مختص بالشؤون التشريعية أو تطوير القوانين القديمة، بشرط أن تتوافر له صلاحيات حقيقية وخطة زمنية واضحة لمراجعة القوانين القديمة.
الآليات المقترحة للإصلاح
- قيادة عملية حصر شاملة للتشريعات غير الصالحة وتحديد أولويات التعديل، مع الاستعانة بخبراء في القانون والاجتماع والاقتصاد لضمان أن تعبر القوانين الجديدة عن الواقع وتواكب احتياجات المجتمع.
- إقرار وجود كيان مؤسسي يعضد الإصلاح ويباشر تحديث القوانين بطريقة منهجية وفق خطة زمنية محددة.
