سياسة
أبو شقة: تعديل ثماني مواد من الإجراءات الجنائية يستلزم إجراء تعديلات إضافية
شهدت النقاشات القانونية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية جدلاً حول دور السلطة التشريعية وتأثير اعتراض رئيس الجمهورية على مضمون المشروع في تشكيل سابقة برلمانية، وما إذا كان ذلك ملزماً للمجلس أم مجرد عرف غير محرَّك بالإلزام.
تفسير الاعتراض الرئاسي وُقعه في التاريخ البرلماني المصري
النقاط الأساسية للموقف
- أكد الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة أن اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع القانون لا يشكل سابقة برلمانية ملزمة للمجلس.
- ذكر وجود سابقتين تاريخيتين فقط في التاريخ البرلماني المصري: الأولى في 1978 عندما اعترض الرئيس أنور السادات على مشروع قانون ضريبي، والثانية في 2018 عندما اعترض الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون التجارب السريرية.
- لفت إلى الفرق الجوهري بين السابقة البرلمانية والعرف البرلماني، موضحاً أن العرف يحتاج إلى تكرار يوحي بالإلزام، بينما وجود سابقتين متتاليتين لا يعني عرفاً برلمانياً ولا يلزم المجلس بالاعتماد عليه.
الت-linked بين المواد المعترض عليها وتداعياتها
- تطرق إلى حصر المجلس في المواد الثماني التي اعترض عليها الرئيس، وأشار إلى وجود مواد أخرى مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة مع المواد المعترض عليها، ما يستلزم تعديلها جميعاً.
- أوضح أن تعديل مادة واحدة قد يستلزم تعديل مواد أخرى مرتبطة بها، مما يزيد من تعقيد العملية التشريعية وإعادة صياغة أجزاء من المشروع.
مثال توضيحي حول المادة 411
- ذكر أن الاعتراض على المادة 411 المتعلقة باستئناف الجنايات يتطلب بالضرورة تعديل نصوص أخرى في المشروع تتعلق بآليات الطعن والإجراءات القانونية، وربما إضافة نصوص جديدة لم تكن موجودة في المشروع الأصلي.
إمكان establishment سابقة تشريعية جديدة
- أشار أبو شقة إلى أن المجلس يمكنه إنشاء سابقة جديدة تتسق مع الواقع، خاصة في سياق حساسية مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهو أمر يرى أنه يمثل ممارسة طبيعية للسلطة التشريعية في ظل النظام الدستوري المصري.
خلاصة وتبعات عملية
- المسار المقترَح يؤكد أن الاعتراض الرئاسي ليس نهاية المطاف وإنما جزء من وظيفة النقاش والتعديل، مع إمكان أن يخرج البرلمان بسابقة جديدة تتناغم مع التطورات والمقتضيات القانونية.
اقرأ أيضًا:
