سياسة

أبرز ما قاله مدبولي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة

في إطار متابعة التطورات الاقتصادية ومسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، أبرز رئيس الوزراء مصطفى مدبولي جملة من التطورات والإجراءات التي تعكس جدية الحكومة في تعزيز المسار الاقتصادي ومواجهة التحديات الراهنة.

إشادة صندوق النقد الدولي وتقييم المسار الإصلاحي

  • أكدت تصريحات رسمية أن صندوق النقد الدولي وافق، على مستوى الخبراء، على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يعكس الجهود المبذولة من الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة.
  • أشار البيان إلى الإجراءات الاستباقية والحاسمة التي اتخذتها الحكومة منذ بداية الأزمة في المنطقة، وإلى الدور الذي لعبته الإدارة الاقتصادية الحكيمة في حماية الاقتصاد من التداعيات والتأثيرات السلبية للحرب.

دلالة الإقرار على المستهدفات الاقتصادية

  • أوضح الصندوق نجاح الدولة في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، خصوصاً فيما يتعلق بالفائض الأولي وخفض عجز الموازنة، مع الإشادة بإجراءات ترشيد الإنفاق وتوفير الطاقة وتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية.
  • يتولى البيان من جهة أخرى الإشارة إلى سلامة المسار التنفيذي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ورؤية الحكومة في المضي قدماً بشكل صحيح.

برنامج الطروحات الحكومية

  • تم تسجيل أربع شركات جديدة مؤقتاً في البورصة ليصل عدد الشركات المقيدة إلى 20 شركة، مع الإشارة إلى أن القيد المؤقت خطوة تمهيدية قبل طرحها وليس بيعها.
  • الشركات الجديدة تشمل ثلاثاً تابعة لقطاع البترول: إنبي وإيلاب والحفر المصرية.

تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات

  • الطرح يتم عبر زيادات رأسمالية أو نسب من الأسهم، بما يتيح مشاركة المواطنين والمستثمرين والشركات في الأصول وتعزيز العوائد.
  • إدراج الشركات يخضع لحوكمة صارمة وإفصاح مالي، بما يشمل القوائم المالية ونتائج الأعمال والأرباح والخسائر، ما يعزز الكفاءة والشفافية ويرفع مستويات الأداء.

الموازنة الجديدة وأجور المعاشات

  • تم إقرار الموازنة العامة للسنة المالية 2026/2027، مع استعراض إجراءات الحكومة الرامية إلى زيادة الأجور والمعاشات وتحديث أطر الاستثمار وتلبية مطالب القطاع الخاص.
  • تم الاعتماد على زيادات معنويات: المعاشات بنسبة 15%، وأجور العاملين بالحكومة بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، إضافة إلى إجراءات لدعم قطاعي الصحة والتعليم.

تعديلات تشريعية لدعم القطاع الخاص

  • شملت التعديلات قوانين الضريبة القانون التأمين الصحي الشامل، مع اعتماد مساهمة تكافلية من القطاع الخاص في التأمين الصحي وتخفيض من الوعاء الضريبي بما يعزز ميزة للقطاع الخاص.
  • استمرار الحكومة في الاستماع لمطالب المستثمرين وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

استعدادات لتلبية احتياجات الوقود

  • تواصل الاجتماعات مع محافظ البنك المركزي ووزراء البترول والكهرباء والمالية لمتابعة توفير احتياجات الدولة من الوقود، مع ارتفاع معدلات الاستهلاك الصيفية بنحو 15–20% نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
  • ختم المؤتمر بالتقدير لمجلس النواب وتعاونه في إقرار حزمة القوانين التي تعزز الاقتصاد وتحسن مناخ الاستثمار.

اقرأ أيضًا

  • إيرادات السياحة تقفز إلى 14.4 مليار دولار وتحويلات المصريين إلى 34.9 مليارًا
  • من 6.1 مليار دولار إلى صفر.. كيف أغلقت مصر ملف مستحقات الشركاء؟
  • مدبولي: توريد 4.6 مليون طن قمح رقم تاريخي غير مسبوق في مصر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى