آليات تسعير المستشفيات الخاصة في طلب إحاطة إلى البرلمان: أربعة مقترحات لضبط الأسعار والرقابة
تزايدت الشكاوى من ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية في القطاع الخاص وتفاوت الأسعار بشكل غير مبرر، مع ضعف واضح في آليات الرقابة والمحاسبة. وفي هذا السياق تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، للتحقيق في الظاهرة وتحديد آليات الرقابة والتسعير. كما طرح سؤالاً حول الأسس التي تعتمدها الوزارة في ضبط الأسعار ومواءمتها مع حقوق المرضى. كما تضمن الطلب أربع مقترحات قابلة للتنفيذ لضبط الأسعار والرقابة على المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة.
ضبط تسعير الخدمات الصحية في القطاع الخاص: إطار رقابي مقترح
الوضع الراهن وآثاره
- ارتفاع متكرر في تكاليف العمليات الجراحية والإقامة والفحوصات والخدمات المساندة في المنشآت الخاصة
- تفاوت كبير في الأسعار بين منشآت متشابهة المستوى وغياب معايير معلنة وملزمة للتسعير
- ضعف في آليات الرقابة والمحاسبة يجعل بعض الممارسات عرضة للشفافية المحدودة
أسئلة رئيسية موجهة إلى الجهات المعنية
- ما آليات الرقابة الفعلية التي تطبقها وزارة الصحة على تسعير الخدمات داخل المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة؟
- هل توجد لائحة أسعار استرشادية أو حدود قصوى ملزمة تمنع المغالاة غير المبررة؟
- كم عدد حملات التفتيش التي نُفذت خلال العامين الماضيين، وما نتائجها والإجراءات المتخذة حيال المخالفين؟
- ما أسباب التفاوت الكبير في الأسعار بين منشآت تقدم خدمات طبية متقاربة؟
- ما خطة الوزارة لضمان حماية المرضى من أي استغلال مالي في أوقات الأزمات الصحية أو الحالات الطارئة؟
اقتراحات قابلة للتنفيذ لضبط الأسعار والرقابة
- إعداد قائمة أسعار استرشادية ملزمة يتم تحديثها دوريًا، مع إلزام جميع المنشآت الخاصة بإعلانها بشكل واضح للمرضى
- إنشاء وحدة رقابة وتسعير إلكترونية مركزية بوزارة الصحة لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها فورًا
- تغليظ العقوبات المالية والإدارية على المنشآت التي يثبت تجاوزها أو مخالفتها لقواعد التسعير المعتمدة
- إطلاق حملات تفتيش دورية ومفاجئة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، مع نشر تقارير دورية للرأي العام تعزيزًا للشفافية
تصور النائب وموقفه من الضبط
قال النائب عاصم عبد العزيز مرشد: إن ضبط منظومة التسعير في القطاع الطبي الخاص لا يستهدف تقييد الاستثمار، بل يهدف إلى تحقيق التوازن بين حق المنشأة في العمل وفق قواعد اقتصادية عادلة وحق المواطن في الحصول على خدمة صحية بسعر منضبط وواضح. فالصحة ليست سلعة تخضع لقواعد السوق وحدها، بل هي حق أصيل يجب أن تحميه الدولة بقوة القانون والرقابة الرشيدة.
