يوم البيئة العالمي: الري يطلق مشروعات جديدة للحماية الساحلية لمواجهة آثار التغيرات المناخية
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن حماية البيئة واستدامة الموارد المائية تمثلان أساسًا لتحقيق التنمية المستدامة والأمن المائي، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بـ “يوم البيئة العالمي 2026”.
دور الوزارة في حماية البيئة واستدامة الموارد المائية
تنفيذ المشروعات الداعمة لتحسين الوضع البيئي واستدامة الموارد المائية
- التوسع في مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه
- تأهيل البنية التحتية للمنظومة المائية
- رفع الوعي المجتمعي بقضايا المياه
- تنفيذ عدد من مشروعات الحلول القائمة على الطبيعة والمشروعات المستدامة بيئيًا
- مشروعات الحماية الساحلية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية
- دراسة تطبيق تقنيات حديثة ومواد صديقة للبيئة في تأهيل الترع
- مشروعات إعادة استخدام وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية
- مشروع إدارة وتنمية واحة سيوة الذي يستهدف معالجة مشكلات الصرف والملوحة وتحسين التوازن البيئي بالواحة
الحد من آثار النحر والتغير المناخي وحماية النظم البيئية الساحلية
تعتبر هذه المشروعات جزءًا مباشرًا من حماية البيئة، إذ تسهم مشروعات الحماية الساحلية القائمة على الطبيعة في الحد من آثار النحر والتغيرات المناخية وحماية النظم البيئية الساحلية. كما تسهم مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة والحد من مصادر التلوث، بينما يستهدف مشروع إدارة وتنمية واحة سيوة معالجة مشكلات الصرف والملوحة وتحسين التوازن البيئي بالواحة، إلى جانب دراسة تطبيق تقنيات حديثة ومواد صديقة للبيئة في تأهيل الترع بما يدعم استدامة أعمال التطوير ورفع كفاءة المنظومة المائية.
جهود الحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية
أوضح الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية من مختلف أشكال التلوث والتعديات، من خلال تنفيذ حملات إزالة التعديات، والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية ذات الصلة بالمجاري المائية، مما يسهم في تحسين نوعية المياه والحفاظ على النظم البيئية المرتبطة بها.
خلاصة وتوجيهات للمستقبل
أكد أن تحقيق الأمن المائي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحماية البيئة واستدامة الموارد المائية، وأن الاستثمار في حماية الموارد المائية والبيئية يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل التنمية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ودعا جميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين إلى مواصلة العمل المشترك لنشر الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الحفاظ على المياه والموارد الطبيعية، بما يدعم جهود الدولة في بناء مستقبل أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات البيئية والمناخية.
