ضياء رشوان: تفعيل بنود حرية الرأي والصحافة في الدستور هو واجبنا الأول

في إطار تعزيز حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والنشر، أكّدت الحكومة الجديدة التزامها بتفعيل المواد الدستورية ذات الصلة وتطبيقها بما يتسق مع أحكام الدستور، جامعةً بذلك بين الحماية القانونية والالتزام بالمبادئ الدستورية في كافة خطواتها.

أولويات الحكومة في تعزيز حرية الإعلام واستقلاليته

الإطار الدستوري وأولويات التنفيذ

• تفعيل المادة 65 التي تكفل حرية الفكر والرأي.
• تفعيل المادة 70 التي تضمن حرية الصحافة والإعلام.
• التزام كامل بتنفيذ هذه المواد بما يتوافق مع أحكام الدستور ويعزز حقوق العاملين في المنظومة الإعلامية وجمهورها.

إجراءات تشريعية وتنفيذية ملموسة

• اقتراح مشروعات قوانين لمجلس النواب تهدف إلى حماية الصحافة والإعلام وتطوير الإطار التنظيمي.
• التأكيد أن تنفيذ النصوص الدستورية ليس خياراً بل واجب وطني تعهدت الحكومة بتنفيذه.

التنسيق بين الهيئات الإعلامية المستقلة

• تعزيز التنسيق بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام بما يخدم تطبيق الدستور وتحقيق الشفافية والعدالة في المشهد الإعلامي.
• تأكيد أن التكامل بين هذه المؤسسات ينعكس إيجاباً على أداء القطاع الإعلامي ويفضي إلى استقلالية أكثر للهيئات المعنية.
• الالتزام بعدم التدخل الحكومي في عمل الهيئات المستقلة واحترام استقلاليتها وفقاً للنصوص الدستورية والقوانين ذات الصلة.

دور الاستقلالية والالتزامات المهنية

• توضح الحكومة أن استقلال المؤسسات الإعلامية هو ضمانة أساسية لمهنية الإعلام المصري.
• التزام الحكومة بتعزيز دور هذه الهيئات في مراقبة وتنظيم القطاع بما يتماشى مع القوانين المنظمة للمهنة.