العمل تُعلن عن مفاجأة: لا إجازات زواج في القانون الجديد.. والعمرة محددة بـ30 يومًا

تطورات قانون العمل الجديد والتعديلات المهمة

في إطار التحديثات التي يشهدها سوق العمل، تم الإعلان عن بدء تطبيق قانون العمل الجديد الذي يأتي بنتائج وتعديلات هامة للمؤسسات والعمال على حد سواء. يستهدف القانون تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العاملين، مع التركيز على الالتزام بالتشريعات الجديدة وضمان تطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

مبادئ تطبيق قانون العمل الجديد

• يبدأ التطبيق اعتبارًا من اليوم 1 سبتمبر، مع الالتزام بعقوبات رادعة للمخالفين.
• يتم التعامل مع المخالفات عبر منح أصحاب العمل إنذارات لمدة شهر لإصلاحها.
• التفتيش على المنشآت يتم باستخدام أجهزة لوحية حديثة تضمن الشفافية والرقابة الإلكترونية.

آليات التفتيش والمعايير القانونية

• توفر قائمة مراجعة أو “قائمة المخالفات” التي تُوزع على المنشآت لتوضيح البنود القانونية والعقوبات المرتبطة بها.
• المرحلة الانتقالية تتسم بتحديث نظام التفتيش من خلال استخدام الأجهزة اللوحية بشكل إلكتروني.

التعديلات التي طرأت على الإجازات

• زيادة الإجازة العارضة من 6 إلى 7 أيام سنويًا، لتصبح جزءًا من الإجازة السنوية.
• رصيد الإجازات للعامل يتوزع كالتالي:
  • 15 يومًا في السنة الأولى.
  • 21 يومًا من السنة الثانية.
  • 30 يومًا بعد عشر سنوات أو عند بلوغ سن الخمسين.
  • 45 يومًا سنويًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

كيفية حساب إجازة الزواج والإجازات الخاصة

• إجازة الزواج غير منصوص عليها مباشرة في القانون، ولكن يمكن حسابها من خلال رصيد الإجازات السنوية أو كإجازة بدون أجر.
• استحداث قانوني جديد يمنح العامل إجازة مدفوعة الأجر عند ولادة طفل جديد، يُحدد يوم إجازة واحدة.

الإجازات الخاصة مثل الحج والعمرة

• يستحق العامل إجازة مدتها 30 يومًا بأجر كامل لمرة واحدة خلال مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى خمس سنوات متصلة لدى صاحب العمل.

تلك التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال، مع الالتزام بالشفافية والتحديث المستمر لنظام التفتيش والرقابة لتحقيق أكبر قدر من العدالة والشفافية في سوق العمل.