سياسة
وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشيوخ يطالب بإقرار قانون حاسم لمواجهة الجرائم الإلكترونية
تتصاعد الدعوات إلى اعتماد إطار تشريعي عصري يحمي المجتمع من الجرائم الرقمية ويحفظ توازن الحريات العامة مع الأمن الوطني.
تشريع يواكب التطور الرقمي ويواجه التهديدات الرقمية
يتزايد استخدام المنصات الرقمية كمنابع للمعلومات وتبادل الآراء، ولكنه يصاحبه مخاطر حقيقية تتمثل في انتشار الأكاذيب والتحريض على العنف وبث خطاب الكراهية، مما يمس تماسك المجتمع والأمن القومي. لذلك بات من الضروري اعتماد تشريع عصري يواكب هذا التطور ويحد من أساليب الجرائم الرقمية.
أطر قانونية رادعة تتماشى مع طبيعة الجرائم الرقمية
- فرض عقوبات مشددة على من يُثبت تورطه في استخدام وسائل التواصل للتحريض على العنف أو إثارة الفتن أو المساس بالوحدة الوطنية أو تهديد الاستقرار العام.
- مصادرة جميع الوسائل والأدوات المستخدمة في ارتكاب تلك الجرائم كإجراء وقائي وردعي.
- فرض قيود قانونية مناسبة على مرتكبي الجرائم الرقمية بما يحد من تكرارها، مع ضمانات قانونية تراعي حقوق الأفراد.
التوازن بين الحريات العامة والأمن القومي
- يجب أن يستند التشريع المرتقب إلى توازن دقيق بين صون الحريات العامة وحرية التعبير المسؤول من جهة، وحماية الأمن والسلم المجتمعي من جهة أخرى.
- يكون هذا التوازن حجر الزاوية لأي قانون حديث يحظى بثقة المواطنين.
دعوة لإطلاق استراتيجية وطنية للتوعية الرقمية
- إدراج مفاهيم الأمن السيبراني والثقافة الرقمية ضمن المناهج الدراسية.
- تنفيذ برامج تدريبية للطلاب وأولياء الأمور، وتدشين حملات إعلامية مستدامة لتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت ومواقع التواصل.
- تمكين الأسرة كخط الدفاع الأول من خلال أدوات توعوية ورقابية مناسبة، وتخصيص دعم اجتماعي وتربوي يساهم في حماية الجيل القادم.
ختاماً، تُعد الجهود التشريعية والتوعوية معاً ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع وتحصين المستقبل أمام عواصف المحتوى الرقمي الضار.
