وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب يكشف تفاصيل تعديلات الأحوال الشخصية: يراعي مصلحة الطفل فقط (فيديو)
تدور المحاورة حول الأسس التي تقود إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية وتقييم أثره المحتمل على الأسرة المصرية وكيفية تطبيقه عمليًا.
قصة الإصلاح.. حماية المستقبل الأسري والطفل في قلب القانون
سياق الحوار ومبررات الدعوة للإصلاح
أوضح المستشار طاهر الخولي أن الدعوة إلى تعديل القانون قديمة وليست وليدة أحداث عارضة، فالنصوص الراهنة تعود إلى فترات قديمة، ولم تشهد تغييرات جوهرية منذ عام 1985. وهذا يجعلها غير متوافقة مع التطورات الاجتماعية والتكنولوجية والزيادة السكانية، خصوصًا وأن أغلب النزاعات الأسرية حاليًا تتركز حول الطفل، الذي غالبًا ما يصبح “الضحية الأولى” في صراعات الزوجين.
الهدف من التعديلات وموقع الطفل في النص القانوني
- الفلسفة الجديدة تجعل من الطفل محور الاهتمام التشريعي، باعتباره “جيل المستقبل” الذي سيقود المجتمع.
- أي خلل في نشأة الطفل النفسية والاجتماعية سينعكس على مستقبل الدولة ككل.
- التعريف الشامل للقانون لا يقتصر على مسائل الزواج والطلاق والنفقة والرؤية والحضانة فقط، بل يمتد إلى الميراث والهبة والوصاية والولاية على النفس والمال، مما يجعل تأثيره واسعًا ومباشرًا على بنية الأسرة.
نهج الإصلاح والتشاور المؤسسي
التعديلات ليست استجابة آنية لضغوط خارجية، بل مشروع إصلاحي تشريعي شامل يهدف إلى بناء قانون متوازن طويل الأمد. وتعتمد اللجنة التشريعية في عملها على دراسات موسعة واستطلاع آراء الجهات المعنية، بما في ذلك الأزهر الشريف، والكنيسة في قضايا غير المسلمين، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى جانب عقد جلسات استماع للمجتمع المدني.
الغاية النهائية للإصلاح
الهدف النهائي من التعديلات هو الوصول إلى قانون يحقق حماية حقيقية للطفل، ويضمن نشأته في بيئة سليمة تساهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا ونضجًا.
نقاط محورية مقترحة في الإصلاح
- إعطاء الأولوية لحقوق الطفل في جميع نصوص القانون.
- شمول النصوص بمسائل الميراث والهبة والوصاية والولاية على النفس والمال بجانب مسائل الزواج والطلاق والنفقة والرؤية والحضانة.
- اعتماد دراسات موسعة واستشارات مؤسسات دينية وطنية وأهلية إضافة إلى جلسات الاستماع المجتمعية.
- سعي إلى إصلاح تشريعي متوازن يسهم في استقرار النشء وبناء مجتمع أكثر نضجًا.
