عضو “تشريعية النواب”: قانون الإيجار القديم يُطبّق مباشرةً بدون لائحة تنفيذية

تطورات قانون الإيجار القديم الجديد وأثره على العلاقة بين المالك والمستأجر

أحدث قانون الإيجار الجديد جدلاً واسعًا وتوقعات بخصوص تطبيقه وتنفيذه، حيث يسعى إلى إعادة التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية وتوفير إطار قانوني واضح ينظم هذه العلاقة بشكل أكثر عدالة وشفافية.

تصريحات مهمة عن القانون وموعد تنفيذه

• أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن القانون لا يتطلب لائحة تنفيذية أو إجراءات تفصيلية، وسيتم العمل به فور نشره رسميًا.
• توقع أن يتم الانتهاء من مناقشة القانون داخل مجلس النواب خلال جلسة أو جلستين على الأكثر، ثم يوقع عليه الرئيس ليُنشر في الجريدة الرسمية.

الهدف من إصدار القانون وأهم مبادئه

• يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق أسس عادلة، بعد سنوات طويلة غاب فيها العدالة.
• يركز على إعادة التوازن بين الجانبين، بعد أن كانت هناك خلافات متكررة حول القيمة الإيجارية وتوقيت انتهاء العلاقة الإيجارية.

مميزات التعديلات الجديدة والفترة الانتقالية

• تتضمن التعديلات فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، تسمح للطرفين بالتفاوض بشكل ودّي لإنهاء العلاقة بشكل مرضي.
• الفترة الزمنية تعتبر كافية لتوفيق أوضاع المستأجرين والمالكين بما يحقق مصالح جميع الأطراف.

ملاحظات حول القانون وأهميته

• لا توجد أي عوار دستوري في القانون الجديد، وهو قانون استثنائي يهدف إلى تنظيم العلاقة بشكل عادل.
• العمل على تطبيق النصوص يبدأ فور نشر القانون، دون الحاجة لانتظار لوائح تنفيذية أو إجراءات إضافية.