وزير شؤون المجالس النيابية يناقش مع رئيس القضاء الأعلى تطوير التشريعات

شهدت وزارة شؤون المجالس النيابية لقاءً موسعاً تناول تعزيز آليات العمل والتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى في عدد من الملفات القانونية والتشريعية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير الأطر القانونية وتحقيق العدالة الناجزة وتلبية تطلعات المواطنين.

تعزيز آليات التعاون بين وزارة شؤون المجالس النيابية ومجلس القضاء الأعلى

في مستهل اللقاء، أكد المستشار هاني حنا تقدير الدولة المصرية للقضاء المصري ودوره في إرساء دعائم العدالة وحماية الحقوق والحريات وإعلاء سيادة القانون، مشيداً بدور القضاء الوطني والتاريخي كأحد ركائز استقرار الدولة.

وتناولت المباحثات سبل تعزيز آليات العمل والتنسيق بين وزارة شؤون المجالس النيابية ومجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى تطوير الأطر القانونية ذات الصلة بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتلبية تطلعات المواطنين.

أبرز محاور اللقاء

• تعزيز آليات التنسيق المؤسسي بين الوزارة ومجلس القضاء الأعلى بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات القضائية وسرعتها.
• تطوير الإطار القانوني المرتبط بعمل السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان استدامة الاستقرار القضائي والقانوني.
• تبادل وجهات النظر حول الملفات القانونية والتشريعية ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح الوطن ويعزز الاستقرار المؤسسي.

من جانبه، أشاد المستشار ربيع لبنة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بالدور الوطني للوزارة كحلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأكد أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المؤسسات المعنية.

التطلعات المستقبلية والتأكيد على الاستمرارية

• التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور الدائم بين وزارة شؤون المجالس النيابية ومجلس القضاء الأعلى لدعم مسار العدالة وتعزيز تكامل الرؤية بين مؤسسات الدولة.

وفي ختام اللقاء، أكّد الطرفان أهمية متابعة العمل المشترك وتطوير آليات التعاون بما يخدم المصالح العليا للوطن ويعزز أطر العدالة والقانون.