وزير المالية يرد على مخاوف أهالي الريف من ضريبة العقارات: لن يدفعوا

تقرير موجز عن جلسة مجلس النواب وما تلاها من تصريحات وتوضيحات حول مشروع القانون المعدل لضريبة العقارات المبنية، مع رصد ردود الفعل وتوقعات المواطنين في الريف.

تداعيات المشروع وضمانات التيسير للمواطنين

أبرز النقاط التي طرحها النواب

• تقدير قيمة العقار وضرورة تقديم تيسيرات للمواطنين، مع الإعلان عن الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
• المطالبة بإعفاء السكن الخاص من الضريبة على العقارات المبنية.

رد الحكومة والوزير المعني

• أوضح أحمد كوجك، وزير المالية، أنه لن يدفع أحد في الريف هذه الضريبة، كإجابة على التخوفات المرتبطة بالأرياف.
• ذكر وجود حزمة تسهيلات تشمل تبسيط الإقرارات والتعامل في مكان واحد، مع إقرار واحد.
• أشار إلى تطبيق موبايل أبلكيشن وخفض الاعفاء إلى 50 ألف جنيه استناداً إلى البيانات المتاحة وقت إعداد المشروع.
• أعلن وجود ٤٥ مليون وحدة سكنية بجانب ٨ ملايين وحدة تجارية، مع أن ٩٨% من المسكن الأول معفي من الضرائب.
• بيّن أن الحصيلة ستُخصص للتنمية في المحافظات وباقي المبالغ لصندوق التنمية الحضرية، مع توجيه أي عوائد لصالح الممول.
• ذكر أن المنزل الذي يقدَّر بـ9 ملايين سيُدفع عنه 1000 جنيه فقط، في إطار تخفيف الأعباء على المواطنين.

ونتيجة النقاش من حيث المبدأ

• وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدم من الحكومة.
• أكدت بأن هناك أعباء على الحكومة وتوجد تحفظات لدى بعض النواب حول بعض مواد القانون.