توجهات الحكومة في الموازنة الجديدة ودعم القطاعات الحيوية
أكد وزير المالية أن الموازنة العامة الجديدة تعكس رؤى واضحة نحو تحسين الوضع الاقتصادي، من خلال خفض الدين العام وزيادة الدعم علي قطاعات مهمة، مع التركيز على تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ورفع مستوى الأجور.
مؤشرات هامّة في الموازنة الجديدة
- تستهدف الحكومة خفض نسبة الدين العام إلى حوالي 82% من الناتج المحلي الإجمالي.
- السعي إلى تقليل الدين الخارجي بمعدل ثابت يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا لتعزيز الاقتصاد ودعم القطاعات الإنتاجية.
دعم القطاعات الاقتصادية والمجتمعية
- مضاعفة مخصصات دعم الصادرات لتصل إلى 45 مليار جنيه، مقارنة بـ23 مليار جنيه في العام السابق، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة التنافسية.
- تخصيص 30 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية، و8 مليارات جنيه لدعم قطاع السياحة، و3 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.
تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين
- زيادة معاش “تكافل وكرامة” بنسبة 25%.
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.
- تخصيص مبالغ لتعيين 3000 معلم، مع زيادات في الأجور تتراوح بين 10% إلى 15% وزيادات مقطوعة.
- زيادة مخصصات السلع التموينية، والعلاج على نفقة الدولة، وشراء الأدوية، ومصروفات الصيانة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
